وصف النائب رياض العدساني رد صندوق الموانئ على سؤاله البرلماني بالتدخل السافر في عمل النائب، مشيراً إلى أن «الأدهى والأمر هو سكوت الوزراء ورئيس الوزراء عن الصندوق»، الذي يتحمل مسؤوليته وزراء «التجارة» و«الخدمات» و«المالية».
وحذر العدساني الحكومة بقوله: «في حال الاستمرار بالسكوت سأحول السؤال إلى استجواب، متسائلاً: هل صندوق الموانئ دولة داخل الدولة أو دولة عميقة؟ مؤكداً أن وزير التجارة سيكون تحت المسؤولية إذا لم يوقف هذا العبث.
وقال العدساني: «الصندوق يدفع للإعلانات بالصحف من أموال المساهمين والأموال العامة».
وأضاف: القائمون على الصندوق لم يتطرقوا لموضوع المليار الذي أثرته في ردهم عليَّ، متابعاً: «النيابة أكدت أن شركة كي جي إل للاستثمار لم تلتزم بإيداع حصتها في صندوق الموانئ وهذا ليس كلامي وإنما كلام النيابة».