وجّه الرئيس السوداني عمر البشير، أمس الجمعة، مدير جهاز المخابرات صلاح قوش، بإطلاق سراح كافة النساء المعتقلات على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.
وقال البشير، في كلمة أمام قيادات أهلية من شرق البلاد: إن اختيار الحكومة المقبلة سيكون اختيارا لحكومة كفاءات، دون محاصصة حزبية أو قبلية، وفقاً لـ”الأناضول”.
وأضاف: الآن نتشاور لتشكيل الحكومة، وسنختار الأفضل والأجدر للقيادة، والقوي الأمين لكل منصب.
وتابع: نحن ننقل البلاد إلى مرحلة جديدة، وفضلت إحياء الأمل في نفوس الشعب السوداني، بتعيين محمد طاهر آيلا، رئيسا للوزراء في البلاد.
واعتبر أن البلاد تشهد مرحلة جديدة لا محاباة فيها، وتعيين حكام عسكريين لولايات البلاد الـ18، جاء لأنهم مصدر ثقة عند السودانيين.
وفي منحى مغاير، وجه البشير بإعادة النظر في اتفاقية تشغيل ميناء بورتسودان مع الشركة الأجنبية، مشيرًا إلى أنه وجّه بإعادة النظر في الاتفاقية، حتى تكون منصفة لأهل شرق السودان.
ودخل عمال الميناء خلال الفترة الماضية إضراباً عن العمل أكثر من مرة، رفضا لعقد لإدارة أعمال الميناء من قبل مشغل أجنبي جديد، وللمطالبة بحقوقهم التشغيلية.
وبورتسودان، ميناء يقع في مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، وينقسم إلى ميناءين، شمالي وجنوبي.
وفي وقت سابق الجمعة، قالت مبادرة “لا لقهر النساء” (أهلية)، إن”61 معتقلة دخلن في إضراب عن الطعام نتيجة احتجازهن لأكثر من شهرين، دون تقديمهن لمحاكمات عادلة”.
وأصدر البشير، في 23 فبراير الماضي، مرسوما بتعيين محمد طاهر آيلا، رئيسا لمجلس الوزراء، بعد ساعات من إعلانه حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، وحله الحكومة.
وتشهد مدن سودانية، منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير: إن العدد بلغ 51 قتيلاً.