أمهلت محكمة الصلح الإسرائيلية، مساء الإثنين، مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة أسبوعاً للرد على طلب الادعاء العام إعادة إغلاق مصلى “باب الرحمة” في السور الشرقي للمسجد الأقصى، بحسب صحيفة “هاآرتس” العبرية.
وخلال إجراءات إصدار أوامر تمديد اعتقال مقدسيين اعتقلوا بسبب مشاركتهم في إعادة فتح المصلى، يوم 22 فبراير الماضي، اكتشفت النيابة عدم وجود أمر قضائي ساري المفعول بإغلاق المصلى، حيث انتهى آخر أمر في أغسطس الماضي.
وأضافت “هاآرتس” على موقعها الإلكتروني أن المحكمة هددت بإصدار أمر بإعادة إغلاق المصلى، في حال لم يستجب مجلس الأوقاف، خلال أسبوع.
ولا يعترف مجلس الأوقاف الإسلامية، التابع للأردن، بالمحاكم الإسرائيلية ولا القرارات الصادرة عنها، ويرفض التعامل معها، بحسب بيانات وتصريحات سابقة للمجلس.
وزعم الادعاء الإسرائيلي، في التماس قدمه إلى المحكمة، أن المبنى يشكل نقطة لحركة “حماس” في المسجد الأقصى، وتم استخدامه سابقاً في أنشطة أقامتها “حماس”، ولذلك يجب إغلاقه ومنع استخدامه.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية باب الرحمة عام 2003، وجددت تمديده سنوياً، وصادقت محكمة الصلح على ذلك الإجراء، عام 2017.
وإثر توترات وصدامات، تمكن مقدسيون، الشهر الماضي، من إعادة فتح “باب الرحمة”.
والمصلى عبارة عن قاعة كبيرة داخل أسوار الأقصى، قرب “باب الرحمة”، بمساحة 250 متراً مربعاً، وبارتفاع 15 متراً، وتعلوه غرف كانت تستخدم مدرسة.