أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، موافقتها المشروطة على اتفاق الحديدة الذي توصلت إليه الأمم المتحدة مع طرفي النزاع، بعد مفاوضات استمرت أكثر من شهرين.
وتوصلت الحكومة والحوثيين، خلال مباحثات قادها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الأممية الجنرال مايكل لوليسغارد، إلى اتفاق يقضي بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من ميناء الحديدة الرئيس ومينائي “راس عيسى” و”الصليف”، حسب مصدر أممي.
وقال مسؤول في اللجنة من الجانب الحكومي: إن ممثلي الحكومة في اللجنة لم يوافقوا بصورة نهائية، وأكدوا أنهم سيعودون للرئيس عبدربه منصور هادي.
وأوضح بأنهم اشترطوا على توقيع الاتفاق حزمة واحدة، بما في ذلك الانسحاب من المدينة، وإعادة السلطة المحلية السابقة لإدارتها، وإعادة قوات الشرطة والأمن المحلي وإدارة الموانئ وخفر السواحل، كما كانت قبل سيطرة الحوثيين.
وتابع: وافقنا على أن يتم تنفيذ الاتفاق على مراحل، لكن قبل ذلك يوقع الحوثيون على الاتفاق كاملاً.
وذكر المصدر ذاته أن الحوثيين يريدون تنفيذ الاتفاق على ما يريدونه هم، لكننا اشترطنا أيضاً وجودنا في لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق، وهم يريدون تكرار المسرحية الأولى.
ويشير إلى عملية تسليم الحوثيين ميناء الحديدة أواخر ديسمبر الماضي، لقوات خفر السواحل الموالية لهم مستغلين حضور رئيس لجنة إعادة الانتشار السابق، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.
وكانت جماعة الحوثي أعلنت، مساء أمس الإثنين، ترحيبها بالاتفاق، وجاهزيتها لتنفيذ الاتفاق.
وكتب المتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام، في تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك”: إن قواتهم تهيأت لتنفيذ إعادة الانتشار، وتم إبلاغ رئيس لجنة التنسيق المشتركة، وتأمل أن يتسنى البدء في تنفيذ خطوات المرحلة الأولى بدءاً من اليوم.