أكد وزیر المالیة نایف الحجرف، الیوم الأحد، أنه في حال وجود قانون ینظم الضریبة في الكویت “فسیكون حالھ كحال جمیع القوانین لا یقر إلا بعد تقدیمھ لمجلس الأمة ووفق الأطر التي نص علیھا الدستور الكویتي”.
جاء ذلك في مقابلة مع “وكالة الأنباء الكویتیة” (كونا) على ھامش مشاركة الوزیر في المنتدى الرابع للمالیة العامة في الدول العربیة الذي ینظمھ صندوق النقد العربي وصندوق النقد العالمي في دبي.
وقال الحجرف: إن موضوع الضرائب ھو “دائماً السؤال الحاضر عند لقائنا مع نظرائنا الخلیجیین والعرب، حیث یسألوننا في مثل ھذه الاجتماعات متى یتم تطبیق الضریبة في الكویت، ولكن یجب أن أكون واضحاً وصریحاً لدى الإجابة عن ھذا التساؤل بالقول: إن أي تطبیق لأي ضریبة في الكویت لا یمكن أن یتم إلا بقانون وفق الأطر الدستوریة”.
وأضاف: في الكویت لدینا نظام دستوري یجب أن یحترم، والمادة (134) من الدستور تنص على أنھ لا ضرائب إلا بقانون؛ وبالتالي أي ضریبة لا یمكن أن تطبق إن لم یكن ھناك قانون یعطي الإطار القانوني لتطبیقھا”.
وتابع: إن القانون وبموجب الدستور لا یمكن أن یصدر إلا من خلال مجلس الأمة؛ وبالتالي الاتفاقیة الخلیجیة الموقعة في عام 2016 التي تتناول موضوع الضرائب أرسلت لمجلس الأمة لكي تتم مناقشتھا.
وأكد أن “أي حدیث الآن عن ھذا الموضوع ھو حدیث غیر متكامل؛ لأن النقطة الأساسية ھي صدور قانون لتنظیم الضرائب في الكویت، وأؤكد أن ھذا لن یتم إلا بقانون”.
وأشار الحجرف إلى أن ھذا الأمر تم التأكید علیھ في جمیع اللقاءات التي جمعتھ مع نظرائھ الخلیجیین؛ “لأن ھذه إجراءات دستوریة لا یمكن أن نتجاوزھا، وھي إجراءات یجب أن تحترم ویجب أن تتبع”.
وبشأن أي نوع من أنواع الضرائب التي من الممكن أن یتم الحدیث عنھا قال الوزیر الحجرف: إن الحكومة الكویتیة قامت بإرسال الاتفاقیة الخلیجیة المتعلقة بـ”ضریبة القیمة المضافة”، و”ضریبة القیمة المضافة الانتقائیة” إلى مجلس الأمة.
وأضاف: ونحن كحكومة استعجلنا مجلس الأمة لمناقشة الاتفاقیة الخلیجیة لضریبة القیمة المضافة الانتقائیة التي تشمل فقط التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازیة، ونحن جاھزون لمناقشتھا مع الإخوة أعضاء مجلس الأمة متى ما حل دورھا في جدول أعمال المجلس.
وبخصوص ھذا النوع من الضریبة، قال الحجرف: إن لھذه الضریبة “بُعداً صحیاً”، موضحاً أن وزارة الصحة الكویتیة ترصد الآثار السلبیة التي تنتج عن استھلاك ھذه الأصناف الثلاثة على صحة الفرد في الكویت؛ “وبالتالي ھذه الضریبة لیس ھدفھا تحسین إیرادات الدولة بقدر ما ھي موجھة للحفاظ على الصحة العامة”.