أعلنت وزیرة الأشغال العامة وزیرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشھري أنه ستتم الأسبوع المقبل إحالة قیادیین في (الأشغال) إلى ھیئة مكافحة الفساد (نزاھة) وآخرین للتحقیق معھم في دیوان الخدمة المدنیة وإجراء تحقیقات داخلیة بالوزارة على خلفیة أزمة الأمطار في البلاد أخیرًا.
وقالت بوشھري، في مؤتمر صحافي عقدته بوزارة الأشغال الیوم مع رئیس لجنة تقصي الحقائق بشأن تداعیات أزمة الأمطار التي شھدتھا البلاد أخیرًا الدكتور فھد الركیبي لعرض نتائج تقریر اللجنة، قالت إن ھذه القرارات تأتي استنادًا إلى تقریر اللجنة المذكورة بشأن أزمة الأمطار وستشمل إحالة عاملین في الوظائف الإشرافیة إلى التحقیق وإیقافھم عن العمل.
وأوضحت أنه ستتم مخاطبة الجھاز المركزي للمناقصات العامة ووزارة (الإسكان) بأسماء الشركات التي حصلت على براءة ذمة مما حصل في الحادثة وكذلك أسماء الشركات المدانة بھذا الشأن.
وردًّا على سؤال لـ(كونا) كشفت بوشھري عن البدء في عملیة إصلاح الطرقات في البلاد في حین أكدت التقاریر الأولیة أن مكونات خلطة الاسفلت سلیمة ویجب أن یكون التركیز على ضبط الجودة بالتعاون مع مختبرات عالمیة وخلیجیة.
من ناحية أخرى أكدت مدیرة إدارة التخطیط والناطق باسم الوزارة المھندسة إیمان العمر أن (الأشغال) بدأت بتنفیذ المعالجات الأولیة تمھیدًا لتنفیذ الإصلاحات ومعالجة الحفر ثم فرش طبقة الإسفلت وإنھاء أعمال الرصف وفق المعاییر المعتمدة.
وقالت العمر لـ (كونا) إن الوزارة ستستعین بمختبر معتمد حاصل على شھادات الجودة المتعلقة بأعمال الفحص والاختبار كطرف ثالث للتفتیش والتدقیق على مصانع واختبارات مقاولي المشاریع واعتمادھا وفق المعاییر القیاسیة بالتعاون مع مھندسي الوزارة.
وأضافت العمر أن الوزارة شكلت فرقًا للإشراف على أعمال التنفیذ على أن یكونوا موجودین بصفة مستمرة مع فرق العمل المكلفة بمتابعة إجراءات إنشاء وصیانة الطرق.
وتقدمت العمر بالاعتذار للمواطنین والمقیمین على ما واجھوه من حفر وحصى متطایر في الطرق مشیرة إلى أن الوزارة خصصت فریقًا لتلقي الشكاوى والاستفسارات بشأن الطرق وشبكات الصرف الصحي بأنحاء البلاد كافة وتحویلھا للقطاع المختص للتعامل الفوري معھا والتنسیق مع صاحب الشكوى.