طالب النائب أسامة الشاهين بوضع قوانين (التعيين في الوظائف القيادية) و(الشفافية وحق الاطلاع على المعلومات) و (الانتخاب) في مقدمة الأولويات التشريعية، بهدف تحقيق إصلاحات أكثر جدية في جهود مكافحة الفساد والرشوة والتطاول على الأموال العامة.
وقال الشاهين في تصريحات بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن ما أثاره الزميل رياض العدساني بشأن وجود قضية «إيداعات» جديدة أمر بغاية الخطورة والأهمية، مشيرا إلى أنه سيقف معه فيما سيتخذه من خطوات رقابية وتشريعية بهذا الصدد.
وأضاف أنه على وزير المالية د. نايف الحجرف ووحدة التحريات المالية مسؤولية كبيرة، لإحالة المتهمين بتضخم حساباتهم البنكية إلى النيابة العامة.
وأوضح أن تقدم دولة الكويت 7 مراتب بالترتيب الدولي لمؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 يجب ألا يجعلنا نعيش في «وهم» نجاح جهود الإصلاح وتجفيف منابع الفساد خاصة عندما نقارن الوضع في 2018 بالمرتبات التي حققتها الكويت في أعوام 2003 و 2004 و 2005 بوصولها إلى المراكز 35 و 44 و 45.
وعبر الشاهين عن تقديره للأدوار الحكومية والنيابية والإنجازات التي تمت، ومنها إصدار قانون منع تعارض المصالح الذي جاء بعد طول انتظار منذ التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2003 وحتى صدور القانون في 2018.
وبين أن من الأمور الإيجابية أيضا الخطوات المتعلقة ببند الضيافة في وزارة الداخلية، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، ووزارة الصحة، وغيرها، مؤكدا أنها كلها خطوات إيجابية، ولكن الطموح والواجب أكثر بكثير.
