نفى النائب شعيب المويزري صحة ما ورد في رد وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري على أحد الأسئلة البرلمانية بشأن ترسية مناقصات بمدينة صباح الأحمد أثناء فترة توليه الوزارة، مشيرًا إلى أن هذه المناقصات تمت في فترة سابقة لعهده في وزارة الإسكان.
وأوضح المويزري، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن الوزيرة ذكرت في إجابتها على سؤال برلماني عن عقد المناقصة رقم ١١٨٣ وكتبت رقم العقد ونوع المشروع الخاص بالمحور الخدمي وقالت إنه تم توقيع العقد بعهد الوزير شعيب المويزري في ٨ فبراير ٢٠١٢.
وبين أنه تسلم الوزارة وأدى القسم أمام سمو الأمير في ١٤ فبراير ٢٠١٢ ثم أدى القسم أمام مجلس الأمة في ١٥ فبراير ٢٠١٢ أي بعد تاريخ توقيع العقد الذي ذكرته الوزيرة.
وقال إن الوزيرة ذكرت أيضًا في إجابتها أن المناقصات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة تمت ترسيتها في عهد الوزير شعيب المويزري لكن الصحيح أن المناقصات الأربع تم طرحها وترسيتها قبل وجوده في الوزارة وكل ذلك كان في عام ٢٠١١.
وأضاف” عرفت أن الوزيرة قدمت شكوى للنيابة وهذا حقها في أن تتخذ أي وسيلة تراها مناسبة بأي أمر يتعلق بها ولكن هذا لا يعني حجب أي مساءلة عنها” .
وذكر أنه سيزود لجنة التحقيق في كارثة الأمطار بكل المستندات التي تثبت بالدليل القاطع ورسميًّا بأن إجابة الوزيرة تخالف الحقيقة والواقع .
وأعلن المويزري عزمه الرد على هذه الاتهامات بالمستندات في جلسة الغد، مشيرًا إلى أن الجلسة وحسب الوارد في جدول الأعمال بالبند السابع ستتم مناقشة تقرير التشريعية المتعلق باستجوابه إلى رئيس الوزراء.