تقدم محام مصري، اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام المصري يطالب فيه بالقبض على مجموعة من الحقوقيين المصريين، بينهم مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، ورئيس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي، والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق؛ على خلفية لقائهم بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى القاهرة.
واتهم مقدم البلاغ، طارق محمود، الحقوقيين الأربعة بـ”الإضرار بالأمن القومي، والإساءة للدولة المصرية”، وأنهم أدلوا بمعلومات كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع السياسية في مصر، وحمّلوا مؤسسات الدولة مسؤولية حالات الإخفاء القسري، والتعذيب داخل السجون، فضلاً عن احتجاز الآلاف من المعتقلين السياسيين، وأصحاب الرأي، بغرض “التحريض على الدولة المصرية، وتأليب الرأي العام الدولي عليها، ونقل صورة مغايرة للوضع الداخلي”.
وتابع البلاغ أن “الحقوقيين أساؤوا لنظام الحكم، وهددوا الأمن القومي، وأضروا بالمصالح العليا للبلاد، من خلال تعمدهم نقل أخبار وبيانات كاذبة للمسؤولين الفرنسيين، في إطار مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أهدافها المتعلقة بإسقاط الدولة المصرية”.
وطالب مقدم البلاغ بـ”إجراء تحقيقات فورية في الواقعة، واستصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدهم البلاغ، ومنعهم من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهم، بالإضافة إلى طلب تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة تلقيهم تحويلات مالية مشبوهة من جهات أجنبية، وبخاصة من التنظيم الدولي للإخوان، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة”.