– نعتذر لعوائلنا عن كل ألم سببناه لهم
أصدر النائبان الدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي بياناً عشية مناقشة مجلس الأمة حكم المحكمة الدستورية لاسقاط عضىويتهما من المجلس وقالا في بيانهما: إن سبب قضيتهما هي قضية إيداعات مالية في حسابات نواب تجاوزت ٥٠ مليون دينار، قدمها مسؤولين لنواب في مجلس الأمة وهو أمر يرفضه الشرع والخلق والفطرة.
وقالا علنا إن هذا إفساد وتدمير للمؤسسة التشريعية ولم يكن دخول مجلس الأمة بقصد التعطيل والاقتحام بل كان الهدف إبعاد الشباب عن الصدام مع إخوانهم رجال الأمن ولم نعتد على أحد من رجال الأمن ومازال التحدي قائماً لمن يملك دليلاً واحداً على اعتدائنا على رجال الأمن.
ووجها رسالة إلى أهلهما قائلين: أهلنا رجالاً ونساءً وأطفالاً الذين أوذوا وتألموا أكثر مما أوذينا خلال عملنا البرلماني والسياسي خلال السنوات الصعبة التي عاشوها وما زالوا.. نعتذر لكم عن كل ألم سببناه ونحن نعلم أن العضوية كلفتكم الكثير لكننا على يقين أن العاقبة خير في الدنيا والآخرة فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه.
وهذا نص البيان:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..
في هذا الوقت لابد لنا من كلمات فنحن أولى الناس بالحديث الآن
وسيكون حديثنا وفق نقاط محددة نرجو أن تعبر عن حقيقة موقفنا في هذه القضية
*حقيقة وسبب القضية هي قضية إيداعات مالية في حسابات نواب تجاوزت ٥٠ مليون دينار قدمها مسؤولين لنواب في مجلس الأمة وهو أمر يرفضه الشرع والخلق والفطرة، فلا يوجد شيء أخطر على المؤسسات والسلطات والبلاد والعباد من الرشوة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما).
* قمنا برفض هذا السلوك وأعلنا أن هذا إفساد وتدمير للمؤسسة التشريعية ولم يكن دخول مجلس الأمة بقصد التعطيل والاقتحام بل كان الهدف إبعاد الشباب عن الصدام مع إخوانهم رجال الأمن ولم نعتد على أحد من رجال الأمن ومازال التحدي قائماً لمن يملك دليلاً واحداً على اعتدائنا على رجال الأمن لكن هذا المشهد الآن: نحن في المنفى ومن دفع وقبض في مأمن!.
*لا نخفيكم كنا نسمع وعيد بالعزل السياسي حتى قام أحد أعضاؤهم في جلسة علنية وقبل رفع الحصانة معلنا أن الانتخابات ستقام في الدائرة الثانية والثالثة ومضت الأمور كما توعد..
“والله غالب على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون”.
*وقع حكم المحكمة الدستورية في تناقض صارخ على نحو يهدر بعضه بعضاً، إذ رفضت المحكمة تدخلنا في الطعن على نص المادة ١٦ من اللائحة الداخلية باعتبار أن هذا الطعن “ليس طعناً بين خصوم” ، وهو ما يتعارض مع القواعد المستقرة من أن التدخل في أي دعوى يجب قبوله ممن قد يمسه أو يضار من الحكم، و إذ رفض الحكم التدخل باعتبار أن الدعوى ليس طعناً بين الخصوم فإن الحكم في حقيقة الأمر قطع بأن نتيجته أيا تكن لن تمس أو تنفذ ضد طالبي التدخل.. ثم عاد الحكم في أجزائه اللاحقة ليتناقض مع مقدمته داعياً الى تنفيذه ضد طالبي التدخل أنفسهم الذين رفض تدخلهم وحرمهم من الرد على الدعوى، بل وخالف الاختصاص الوظيفي للحكم الدستوري بوجه عام من أنه حكم متعلق بالنصوص ولا شأن له بالآثار فهو ليس حكماً من أحكام المحكمة الإدارية وليس نزاعاً بين أشخاص.
* عضوية مجلس الأمة هي حق للأمة وهي عمل برلماني يختص به مجلس الأمة دون سواه
ومجلس الأمة اتخذ قراره برفض اسقاط العضوية كما حدث مع أحد الأعضاء الذين تم ادانته في قضية تزوير سابقاً وبقيت عضويته حتى اليوم وإبطال المادة ١٦ أوجد فراغاً تشريعياً والتوجه لإعادة النظر في القرار توجه غير صحيح خاصة إن كان عن طريق إعلان خلو المقاعد لأن إعلان الخلو يعقب الإسقاط وآليته مختلفة والمجلس رفض الإسقاط وما سيترسخ اليوم سيمضي عليه في المستقبل فالأمر يتجاوز الأشخاص بكثير.
*نشكر كل من وقف معنا بصدق لعدالة قضيتنا ولطبيعتها التي لا تخفى على أحد نائباً كان أو ناشطاً أو مواطناً نصرنا بكلمة ووقف معنا في دفع مظلمتنا فإن دفع الظلم قيمة لا ترتقي إليها إلا نفوس الكبار.
*ونقول لكل نائب لم يتلوث بالرشوة ولكل مواطن حتى وان اختلف معنا أن لا يتغاضى عن هذه الحقائق ويصور موقفه انه انتصار للدستور والقانون وهو يرى من دفع المال الحرام وتلقى المال الحرام وهو في مأمن من كل عقوبة وقد التزم الصمت
*رسالتنا الأخيرة إلى أهلنا رجالاً ونساءً وأطفالاً الذين أوذوا وتألموا أكثر مما أوذينا خلال عملنا البرلماني والسياسي خلال السنوات الصعبة التي عاشوها وما زالوا
نعتذر لكم عن كل ألم سببناه ونحن نعلم ان العضوية كلفتكم الكثير لكننا على يقين ان العاقبة خير في الدنيا والآخرة فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه
(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار).
د.جمعان الحربش
د.وليد الطبطبائي