ناقشت لجنة الميزانيات الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء عن السنة المالية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن تضخم الهيكل الإداري للأمانة العامة لمجلس الوزراء وتشابك العديد من الكيانات الإدارية التابعة لها يساهم بشكل كبير في تضخم الميزانية العامة للدولة سنويًّا.
وأضاف أن اللجنة أكدت ضرورة الحد من التوسع في تلك الكيانات خاصة وأن جزءًا كبيرًا منها لا تدخل من ضمن اختصاصات الأمانة.
وأوضح في بيان صحفي أن التعيينات في الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات بلغ ما يقارب 1800 وظيفة أي ما يعادل 33 ٪ من اجمالي الوظائف في مجلس الوزراء.
وفيما يلي نص البيان:
اجتمعت لجنة الميزانيات لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء عن السنة المالية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين لها ما يلي:
سبق أن أوصت اللجنة في اجتماعها وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء بأن يكون تقرير ديوان المحاسبة بشأن التداخل والتشابك في أهداف واختصاصات بعض الجهات الحكومية محل اهتمام من قبل مجلس الوزراء لا سيما فيها يتعلق بهيكل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وناقشت اللجنة تضخم الهيكل الإداري للأمانة العامة لمجلس الوزراء وتشابك العديد من الكيانات الإدارية التابعة لها والبالغ عددها 28 كيانًا بعد أن تم إلغاء أو نقل 4 كيانات بخلاف التضخم في الهيكل الإداري للدولة والذي يشمل 66 جهة حكومية ما يساهم بشكل كبير في تضخم الميزانية العامة للدولة سنويًّا، ناهيك عن تداخل وتشابك الاختصاصات ما بين الأجهزة الحكومية وشيوع المسؤولية بين الجهات الحكومية.
وأكدت اللجنة ضرورة الحد من التوسع في تلك الكيانات خاصة وأن جزءًا كبيرًا من تلك الكيانات الإدارية لا تدخل من ضمن اختصاصات الأمانة ووجود جهات أخرى منوط بها تلك الأعمال ويفضل دمجها لتفادي ما يتم من ازدواجية بالصرف والأعمال.
وقال رئيس اللجنة إن ذلك التضخم قد صاحبه اختلاف في التبعية السياسية والمالية بمعنى أن الأمانة العامة تتولى متابعة الأعمال الإدارية والمالية لجميع الكيانات التابعة ويعد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مسؤولًا سياسيًّا عن الأمانة وأغلب كياناتها التابعة، إلا أن هنالك بعض من تلك الكيانات تتبعه ماليًّا فقط ولكنها سياسيًّا تتبع وزراء آخرين.
ومن جانب آخر ناقشت اللجنة ضمن الكيانات التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء ألا وهي المحافظات وبالأخص التعيينات في الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات والتوسع فيها لتصل إلى ما يقارب 1800 وظيفة أي ما يعادل 33 ٪ من إجمالي الوظائف في مجلس الوزراء واستمرار تضخم أعداد العاملين بالرغم من عدم وجود مقر دائم وعدم مباشرتهم أعمالهم، إضافة إلى قيام الأمانة بالاستعانة بمن لا توجد لديهم خبرات تؤهلهم بما تقضي به لائحة تعويضات العاملين بالخاصة بالاستعانة بالخبرات.