حذرت جمعية مغربية مناهضة للتطبيع السلطات في بلادها من استقبال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في إشارة إلى أنباء أوردها إعلام عبري بهذا الخصوص فيما لم يصدر تأكيد أو نفي لها من الرباط.
ونقل إعلام محلي عن صحف عبرية أنباءً بشأن زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى الرباط في مارس أو أبريل المقبلين؛ من أجل تقديم مقترح أمريكي هدفه حل الأزمة في إقليم الصحراء.
فيما نقلت صحف أخرى أن الزيارة من أجل تدشين كنيس “سلات عطية” بمدينة الصويرة (غرب) بعد تجديدها.
وتعقيباً على ذلك، قال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي)، في بيان: إن “إسرائيل” تسعى دوماً لتفتيت المنطقة، فكيف ستسعى لمغربية الصحراء، وهي القضية التي تحتاجها دوماً لابتزاز المغرب عبر اللوبي الصهيوني بأمريكا؟
ولفت البيان إلى أن “قضية الصحراء بالنسبة للكيان الصهيوني مثل بقرة حلوب لا يمكنه التفريط بها كما يروج إعلامه لتبرير الزيارة المشؤومة لنتنياهو (إن تمت).. بل سيسعى الصهاينة لإدامة التوتر المغاربي وتأجيجه”.
واعتبر أن “إسرائيل” تسعى لاصطناع مفخخات أخرى لتفجير كل كيانات المغرب الكبير عبر الطائفية العرقية.
وتابع قائلاً: إنها الخيانة عندما تجعل من فلسطين والقدس بضاعة للبيع مقابل شراء الرضا الصهيوأمريكي الذي لن يناله إلا من غرق في وسخ العمالة.
على النحو ذاته، طالب نشطاء مغاربة بعدم السماح لنتنياهو بزيارة بلادهم.
واعتبروا، في مشاركات على منصات التواصل الاجتماعي، أن الزيارة إن تمت “ستشكل خطأ تاريخياً”.
أكدت الحكومة المغربية في بيانات سابقة أن الرباط لا تقيم أي علاقات رسمية سياسية كانت أو تجارية مع “إسرائيل”.
وباستثناء الأردن ومصر، اللتين وقعتا اتفاقيتي سلام مع دولة الاحتلال، لا تقيم أي دولة عربية علاقات سياسية كانت أو اقتصادية أو ثقافية “رسمية”، مع الكيان الأخير.
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادته، بينما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له؛ إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.