أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي رياض العدساني أن عدد المخالفات المالية في الحسابات الختامية للسنة المالية 2018/2017 لجميع الجهات الحكومية بلغ 24,395 مخالفة مالية.
وأضاف العدساني في بيان صحافي أن معظم المخالفات تركز في كل من وزارة الصحة بعدد 8563 مخالفة، وزارة الكهرباء 2376 مخالفة مالية، وزارة الدفاع 2346 مخالفة مالية، ووزارة الخارجية 1307 مخالفات مالية.
وأشار إلى أن مخالفات الجهات الملحقة تضمنت 1306 مخالفات مالية على جامعة الكويت ، 362 مخالفة مالية على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ،249 مخالفة مالية الهيئة العامة لشؤون القصر ، و199 مخالفة مالية على بلدية الكويت.
وأوضح العدساني أن كثرة الاعتمادات المنقولة بين بنود الميزانية أفقدت الميزانية أهميتها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء إلى حد وصلت فيه إلى إجراء مناقلات بين اعتمادات الميزانية من دون وجود حاجة ضرورية لها.
وقال إن هناك أمثلة كثيرة على ذلك من بينها ديوان المحاسبة في تقريره الحالي كـ (وزارة الخارجية – وزارة الداخلية – الحرس الوطني – وزارة التربية – وزارة الصحة – وزارة المواصلات – وزارة الكهرباء والماء).
وبين أن مجلس الأمة أقر في جلسته بتاريخ 4 إبريل 2017 اعتمادات النفقات الرأسمالية للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2017 قبل باقي أبواب المصروفات من أجل تمكينها من تنفيذ مشاريعها وشراء الآلات والمعدات وغيرها من دون تأخير.
وذكر أن من ضمن هذه المشروعات 39 مشروعا انشائيا في خطة التنمية إلا أن الحساب الختامي كشف عن أن 14 مشروعا من تلك المشاريع لم يتم الصرف عليها ما ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب إيجاد حلول للمعوقات الإدارية المتعلقة بتنفيذ المشاريع ومعالجة أوجه ضعف القدرات التنفيذية للجهات الحكومية والحد من الأوامر التغييرية فيما يتعلق بالمشاريع والحرص على إنجازها بالوقت المحدد لأنها ستخدم المواطنين خاصة في المشاريع الأساسية مثل السكنية والمستشفيات والخدماتية.
وبين العدساني أن بيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2017 تكشف عن وجود 13.048 ألف وظيفة شاغرة في الوزارات والإدارات الحكومية، كما أن هناك 791 مخالفة متعلقة بالتوظيف سجلها ديوان الخدمة في السنة المالية ذاتها شملت الهياكل التنظيمية والوظائف الإشرافية على سبيل المثال ولم يتم تصحيح إلا 28% منها وفقا لتقريره المرسل إلى مجلس الأمة.
وطالب العدساني باتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه المخالفات خاصة أن ديوان المحاسبة قد أشار في تقريره السنوي الحالي إلى ترهل القطاع العام ، وأن الاعتماد التكيملي المخصص للتعيينات في الباب الأول بعض مبالغه تستخدم في غير الأغراض المخصصة له.
وقال العدساني إنه من خلال اجتماعات اللجنة اتضح أن كثيرا من الجهات الحكومية لا تجري المطابقات النقدية مع وزارة المالية (كشف تسوية بنك الكويت المركزي) عند إقفال الحساب الختامي ما أدى إلى ظهورها على عكس طبيعتها المحاسبية .
كما أن بعض الجهات الحكومية لم تجر هذه المطابقات لسنوات مالية طويلة ، وهي أمور تؤدي في النهاية إلى عدم تعبير الحساب الختامي للدولة بصورة صادقة عن أعماله ويجب أن يكون لوزارة المالية دور واضح مع تلك الجهات لضبط حساباتها وإظهارها على حقيقتها المحاسبية السليم كما تنص التعاميم المالية التي تصدرها الوزارة بهذا الشأن .
وأشار العدساني إلى أنه فيما يخص معالجة الاختلالات الهيكلية والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل لا توجد هناك جدية لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة في هذا الشأن.
وأضاف أنه على سبيل المثال العقد الذي أبرمته الإدارة العامة للجمارك مع إحدى الشركات لتشغيل الخدمات الجمركية في سنة 2005 لمدة 25 سنة و كان يفترض أن تكون إيراداته الإجمالية الكلية 514 مليون دينار على مدار تلك السنوات وفقا لإجابة سؤال برلماني صادرة من مكتب وزير المالية بتاريخ 3 ديسمبر 2005 إلا أن الواقع خلاف ذلك.
وأوضح أن تلك الشركة وللسنة الـ 13 على التوالي مستمرة في التوقف عن سداد مستحقات الخزانة العامة وحرمانها منها بقيمة نحو 179 مليون دينار وهي قضية منظورة حاليا أمام القضاء منذ سنوات .
وقال العدساني إن الأصل هو أن تعالج مثل هذه الملاحظات وغيرها لتنمية الإيرادات غير النفطية في الدولة وألا تتم زيادة الإيرادات على حساب المواطنين أو برفع الأسعار عليهم.
وأكد أن المعالجة الصحيحة تتطلب من السلطة التنفيذية تحسين الخدمات وإعداد خطة محكمة وتنفيذ المشاريع خاصة أن المجلس الحالي أوقف الوثيقة الاقتصادية التي أقرها المجلس السابق والتي كانت ستعالج اختلالات الميزانية على حساب المواطنين.
وشدد العدساني على ضرورة أن يكون لوزارة المالية دور أساسي في معالجة أوجه الهدر المالي وعلى الجهات الحكومية الالتزام بالحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية كما نصت المادة 147 من الدستور.
ونوه إلى ان رصيد حساب العهد التي لم يتم تسويتها للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية المنتهية 2018/2017 بلغ نحو 6 مليارات دينار مع عدم وجود خطة واضحة لتسويته ، وسيزيد في السنة المالية القادمة إذا لم يتم الالتزام بتسوية حسابات العهد أولا بأول في السنة المالية نفسها .
وطالب العدساني رئيس الحكومة والوزراء بضرورة تلافي المخالفات وتصويب الأخطاء خاصة القضايا والملفات المهمة وأن تكون المعالجات جذرية لأن الحلول المؤقتة تؤدي إلى تراكم المخالفات ويصعب حلها مستقبلا.