أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، أمس الإثنين، عن إطلاقه “مبادرة لجمع الشمل”، في ظل الاستقطابات الحادة الراهنة.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي احتجاجات تندد بتدهور الأوضاع المعيشية، وتطالب بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير.
وقال الحزب، في بيان: إن المبادرة تخاطب أبناء الوطن كافة في ظل موجة الاستقطابات الحادة التي يشهدها المجتمع، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقالت أمينة الأمانة الاجتماعية للحزب، مها أحمد عبدالعال: إن المبادرة تأتي تحت شعار “اختلاف الرأي لا يفسد للود القضية”.
وتهدف المبادرة، وفقاً للمسؤولة الحزبية، إلى الحفاظ على التماسك المجتمعي، من خلال جهود يقودها رجال الإدارة الأهلية (الزعمات الأهلية وبينهم عمد القبائل) والطرق الصوفية والفنانون والمبدعون ورموز المجتمع.
وتابعت أن رموز المجتمع سيعملون على درء آثار المحاولات الفاشلة التي ظل يطلقها الأعداء لضرب النسيج الاجتماعي الوطني المترابط، من خلال زرع الفتن، والتشكيك في نوايا المكونات السياسية والمجتمعية، واختلاق الأزمات والمشكلات بين فئات الشعب.
وزادت بقولها: إن أعداء الوطن (لم تسمهم) يصنفون مكونات المجتمع على أسس تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
وقال مقرر لجنة المبادرة، محمد عبدالحي: إن اللجنة تهدف إلى التواصل مع الفاعلين في المجتمع، للتداول حول قضايا السودان الاجتماعية، بحسب البيان.
وأوضح عبدالحي أنهم سيبدؤون بقضية السلم الاجتماعي وحفظ الروابط الوطنية ووحدة البلاد.
وأردف: سيكون الحوار هو السلوك المجتمعي في حل كل القضايا الوطنية، من أجل مجتمع متراحم ومتعايش بمختلف ثقافاته وألوانه الاجتماعية والسياسية.
واتهمت الحكومة السودانية، اليوم، كلاً من “الحزب الشيوعي” (معارض) وحركة “جيش تحرير السودان/ فصيل عبد الواحد نور” (متمردة)، بإدارة “تحركات”، خلال الاحتجاجات الحالية، لضرب استقرار وأمن البلاد.
وسبق أن نفى كل من الحزب والحركة صحة اتهامات حكومية سابقة منذ بداية الاحتجاجات الراهنة.
وسقط خلال تلك الاحتجاجات 26 قتيلاً، بحسب أحدث إحصاء حكومي، بينما تقول منظمة “العفو” الدولية: إن عددهم 40 قتيلاً.