قررت المحكمة الدستوریة، الیوم الإثنین، حجز طلب إشكال في تنفیذ الحكم الصادر بتاریخ 19 دیسمبر الماضي بشأن عدم دستوریة المادة (16) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة إلى جلسة 27 ینایر الجاري.
وكانت المحكمة قد حددت في الـ16 من الشھر الجاري جلسة الیوم للنظر في طلب الإشكال المرفوع من النائب ولید الطبطبائي تم قیده برقم (1 لسنة 2019).
وكانت المحكمة الدستوریة أیضاً قد قضت بعدم دستوریة المادة (16) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضویة الصادرة بالقانون رقم (12 لسنة 1963) مع ما یترتب على ذلك من آثار.
یذكر أن مجلس الأمة رفض إسقاط عضویة النائبین ولید الطبطبائي، وجمعان الحربش بعد التصویت على إسقاط عضویتیھما، كل على حدة.
وكانت محكمة التمییز قضت بتعدیل حكم الاستئناف الصادر بتاریخ 27 نوفمبر 2017 في قضیة (مجلس الأمة) بمعاقبة 13 متھماً بالحبس ثلاث سنوات وستة أشھر، بینھم النائبان الطبطبائي، والحربش، وبحبس ثلاثة متھمین سنتین وامتناع عن تطبیق العقوبة بحق 34 متھماً وبراءة الآخرین من التھم المنسوبة إلیھم.