وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان،عن خطط وتوجهات الوزارة لتفعيل عملية ضبط مراقبة أداء الشركات العقارية التي تروج لبيع أو التصرف بالأصول العقارية خارج الكويت.
ونص السؤال على ما يلي:
تمارس بعض شركات القطاع الخاص الكويتية والأجنبية العاملة في الكويت ممارسات خارجة عن القانون عن طريق النصب والاحتيال عبر بيع قسائم أو أصول عقارية في عدد من دولة العالم وهي غير قائمة على أرض الواقع، وكذلك يمارس البعض آخر التضليل للمواطنين والمقيمين عبر جمع أموال شراء العقارات من غير تنفيذ للتعهدات والعقود المبرمة في الواقع، أو التأخير الكبير في إنجازها وهو الأمر الذي خلق مشكلة النصب العقاري والشكاوى الكبيرة المقدمة لوزارة التجارة والصناعة والقضاء بسبب الإخلال بحقوق المواطنين والمقيمين.
لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1 – كشف بعدد الشكاوى ضد وزارة التجارة والصناعة منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال المتعلقة بعمليات النصب العقاري للشركات العقارية التي تروج وتسوق للعقار خارج الكويت وتقيم معارض لبيع العقار في الكويت، وما موقف الوزارة في كل شكوى فيها؟
2 – ما الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة المعنية بمتابعة أداء الشركات العقارية المذكورة؟ وما اللوائح والضوابط التي تحكم عمل تلك الشركات الكويتية أو الأجنبية في تسويق وترويج بيع أو التصرف في الأصول العقارية؟ مع تزويدي بنسخة من تلك اللوائح والنظم والقرارات ذات الصلة، وهل يوجد لدى تلك الإدارة المختصة معلومات أو بيانات أو مصادر تبين مدى ملاءمة الشركات الأجنبية التي تسوق للعقار في دولها؟ وهل يوجد ما يوضح للمتعاقدين سلامة الموقف القانوني لتلك الأطراف؟ وإن لم يوجد هل لدى الوزارة توجه مقبل لتحقيق ذلك؟
3 – هل يوجد لدى الوزارة اتفاقيات قانونية مع عدد من الدول التي تقوم الشركات العقارية بالترويج لبيع أو التصرف بالعقار فيها (تركيا – بريطانيا – دول الخليج العربي.. إلا) بشأن الجوانب المتعلقة بما يروج له من أصول عقارية وضوابط عملية البيع والشراء والتصرف وحقوق المتعاملين وتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من تلك الاتفاقيات، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى ذكر الأسباب.
4 – ما خطط وتوجهات الوزارة لتفعيل عملية ضبط مراقبة أداء الشركات العقارية التي تروج لبيع أو التصرف بالأصول العقارية خارج الكويت؟ مع تزويدي بنسخة من تلك الخطط والتوجهات -إن وجدت-.