أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أن عودة دمشق لمقعدها في الجامعة العربية مرهونة بـ”توافق عربي” على ذلك وليس “إجماعاً” بالضرورة.
وقرر وزراء الخارجية العرب، في نوفمبر 2011، تعليق عضوية نظام بشار الأسد؛ لرفضه آنذاك خطة عربية لتسوية الأزمة في البلاد، بعد شهور من اندلاع احتجاجات ضده.
وتعليقاً على ما يثار حالياً بشأن إمكانية عودة دمشق لمقعدها بالجامعة العربية، قال أبو الغيط، في مقابلة متلفزة مع الإعلامي المصري أسامة كمال بإحدى المحطات الفضائية، مساء أمس الثلاثاء: إن هذا خاضع للتوافق العربي، وليس التصويت لا سيما في المسائل الكبرى، والتوافق لا يعني الإجماع، هو يعني مثلاً وجود أغلبية من 20 أو 18 أو 17 دولة (من بين إجمالي أعضاء الجامعة الـ21 حالياً) ودول أخرى تتحفظ.
وكشف كواليس آراء الرافضين لعودة دمشق، قائلاً: بعض الأطراف لها مصداقية في تحليلها وتفسيرها تقول: لو عاد الحكم (أي بشار الأسد) بدون تفاهم على أرضية الأداء الداخلي في الدولة السورية، فلماذا حوالي 7 أو 8 سنوات من القتل والتشريد والصدام والحرب والتدمير، خاصة وهناك قوة على المسرح السوري كانت تسعى للتغيير أو الاعتراف بها.
وأضاف: والبعض الآخر يطرح سؤالاً: ما الضمانات بأن ما نتحدث به (داخل أروقة الجامعة) وما يجمعنا سوياً كعرب لا يصل إلى علم خصومنا (عبر دمشق) في حال عودة سورية؟
واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أن الوضع السوري ليس قريب الحل، ولا يتوقع أن يشهد انفراجة قريبة؛ لأسباب منها التواجد الإيراني وتطلعاته في المنطقة.
غير أنه أكد أن سورية ستعود ولن تضيع، لكن الرجوع السوري -حسب رأي وزير الخارجية المصري سامح شكري- يجب أن يتم بتفاهم يتضح فيه على أي أرضية داخلية بسورية سيكون.
وشكك في انسحاب واشنطن من سورية، مؤكداً أن هناك الكثير من التناقضات في الأداء الأمريكي، ترمب يقول: سيخرج غداً، والمؤسسات تفرض عليه إعادة حساباته قبل أن يأتي مسؤول ثالث ليضع شروطاً للخروج.
وكان الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، أكد، في تصريحات صحفية، أنه لا توجد خطط لمناقشة دعوة سورية لحضور القمة العربية المقرر عقدها في تونس، مارس المقبل، خلال القمة الاقتصادية التي تنطلق في بيروت 20 يناير الجاري.