التخطيط: خطة التنمية 2019-2020 تتضمن 135 مشروعا

الأمین العام للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة الدكتور خالد مھدي

أعلن الأمین العام للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة الدكتور خالد مھدي عن أن خطة التنمیة السنویة (2019-2020 ) تتضمن 135 مشروعا وسبع ركائز و32 برنامجا و66 مؤشرا.

وقال مھدي في مؤتمر صحافي اليوم إن وزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل أحالت الخطة المذكورة إلى مجلس الأمة بعد عرضھا على المجلس الاعلى للتخطیط والتنمیة ومجلس الوزارء.

وأوضح أن ھذه الخطة تعتبر الخامسة ضمن الخطة الانمائیة متوسطة الأجل الثانیة (2015-2016 / 2019-2020 ) مبینا أن عدد السیاسات في الخطة السنویة یبلغ 238 باستثمارات تقدر بنحو 539ر3 ملیارات دینار .

وذكر أن مشاریع الخطة موزعة على سبع ركائز إذ تشتمل ركیزة اقتصاد متنوع على 28 مشروعا تتضمن مشروعات تھیئة بیئة الاعمال والاقتصاد المعرفي وتنویع القاعدة الانتاجیة واستدامة المالیة العامة وتطویر السیاحة الوطنیة والتخصیص وتطویر القطاع النفطي.

وأفاد بأن ركیزة بنیة تحتیة متطورة تشمل 26 مشروعا وتتضمن مشاریع تطویر منظومة النقل البري والبحري والجوي وتكنولوجیا المعلومات وزیادة الطاقة الانتاجیة للكھرباء والماء.

وأوضح أن ركیزة بیئة معیشیة مستدامة تشمل 16 مشروعا تتضمن مشاریع المحافظة على سلامة البیئة وتحسین إدارة المخلفات وتوفیر الرعایة السكنیة للمواطنین وتوظیف الطاقات المتجددة ومعالجة الصرف الصحي.

وذكر أن ركیزة رأسمال بشري إبداعي تشتمل على 27 مشروعا وتتضمن مشاریع جودة التعلیم ورفع الطاقة الاستیعابیة للتعلیم العالي ورعایة وتمكین الشباب واصلاح اختلالات سوق العمل ورعایة ودمج ذوي الإعاقة وتحسین خدمات المسنین وتعزیز التماسك الاجتماعي.

وقال إن ركیزة إدارة حكومیة فاعلة تشتمل على 13 مشروعا وتتضمن مشاریع الحكومة الإلكترونیة وتطویر المخطط الھیكلي في حین تشتمل ركیزة رعایة صحیة عالیة الجودة على 18 مشروعا.

وأفاد بأن ركیزة مكانة دولیة متميزة تشتمل على سبعة مشاریع الھدف منھا تعزیز صورة الكویت على المستوى الدولي ودعم الثقافة والفن والاعلام.

وأوضح مھدي أن عدد المشاریع الاستراتیجیة في الخطة السنویة (2019 – 2020 ) یبلغ 22 بتكلفة إجمالیة تقدر بنحو 5ر23 ملیار دینار وسیتم تنفیذھا من قبل الجھات الحكومیة أو بنظام الشراكة بین القطاعین العام والخاص.

وأكد أن المشروعات الاستراتیجیة تعد أداة مھمة لتحفیز النمو الاقتصادي ومصدرا لجذب الاستثمارات الاجنبیة وخلق فرص وظیفیة جدیدة فضلا عن أھمیتھا في دعم وتوسیع دور القطاع الخاص ومشاركته في النشاط الاقتصادي.

Exit mobile version