ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحساب الختامي للأمانة العامة للأوقاف عن السنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهازالمراقبين الماليين بشأنه .
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد أن الأمانة العامة للأوقاف ما زالت تعاني من وجود جوهر الملاحظات المستمرة والمتكررة، خاصة فيما يتعلق بشأن الأداء الاستثماري لأموال الوقف التي تديرها الأمانة بقيمة 405 ملايين دينار علمًا بأن النسبة الكبرى من تلك الاستثمارات موجهة نحو الاستثمارات العقارية وبنسبة 58%.
وأضاف عبد الصمد أن اللجنة أكدت ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لمراقبة ومتابعة أموال الأمانة المستثمرة في الصناديق والمحافظ الإستثمارية ودراسة وإعادة هيكلة استثماراتها المتعثرة والتخارج بحيث لا تتكبد خسائر إضافية .
وقال إنه سبق أن ناقشت اللجنة ذلك ضمن مناقشتها لتقرير ديوان المحاسبة بشأن التجاوزات التي شابت أموال الوقف من قبل الأمانة خلال دور الإنعقاد السابق.
وأوضح عبد الصمد أن اللجنة ناقشت ضرورة استثمار الفوائض المالية وما تحتفظ به من سيولة كبيرة في استثمارات تخدم أموال الوقف وتنمية موارده مع وجوب إجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة قبل الدخول في أية استثمارات جديدة.
وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضًا تفعيل إدارة المخاطر وجوانب الخلل فيها والدخول في استثمارات آمنة، وليس كما اتجهت إليه الأمانة باستثمار تلك السيولة في ودائع وحسابات توفير لدى البنوك وصلت في نهاية السنة إلى 74 مليون دينار.
وبين أن المناقشة شملت ما تكبدته أموال الوقف من خسائر نتيجة قيام الأمانة بعمليات بيع أسهم لبعض الشركات دون إجراء أي دراسات تحليلية مع عدم وجود آلية واضحة تم اتباعها في بيع تلك الأسهم.
وذكر عبد الصمد أنه تبين للجنة قيام الأمانة العامة للأوقاف بالصرف على أحد المشاريع الإنشائية بتمويل من الميزانية الوقفية بما يقارب مليوني دينار بعد إلغاء اعتماداته من الميزانية الحكومية وتعليق أعمال المشروع .
وأشار إلى أن الأمانة العامة أصرت على تنفيذه بالرغم من عدم اختصاصها بالقيام لمثل هذا النوع من المشاريع وفق إفادة ديوان المحاسبة وألّا يتم الصرف عليها من الأموال الوقفية.
وبين عبد الصمد أن اللجنة شددت على ضرورة مراعاة الناحية الشرعية في مثل تلك التوجهات بالصرف وتحقيق الهدف من تنمية أموال الوقف والصرف منها في الأغراض المخصصة لها حسب الحجيات الوقفية.