أعلنت وزیرة الأشغال وزیرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشھري إلغاء الاستقطاع المبكر الكامل للقیمة الرمزیة للبنیة التحتیة من القرض الإسكاني للمواطنین بالمدن الإسكانیة الجدیدة، ومنھا مدینتا الوفرة، وجنوب صباح الأحمد السكنیتین.
وقالت بوشھري في تصریح صحفي نقله بیان للمؤسسة العامة للرعایة السكنیة، الیوم الثلاثاء: إن ھذه الخطوة تأتي دعماً للأسر الكویتیة لبناء مساكنھم وتخفیف الأعباء المالیة عنھم، موضحة أن القیمة الرمزیة للبنیة التحتیة سیتم تحصیلھا لصالح “السكنیة” عبر قسط بنك الائتمان الكویتي.
وأكدت في ھذا الصدد أن ھذا الإجراء لن یزید من قیمة القسط على المواطنین، ولن یترتب علیھا أي التزام مالي إضافي على المواطنین.
وأوضحت أن الآلیة السابقة كانت توجب استقطاع كامل القیمة الرمزیة للبنیة التحتیة من قرض الـ70 ألف دینار كویتي (نحو 229 ألف دولار أمریكي) من بنك الائتمان الكویتي فور حصول المواطن على القرض إذا صدر له أمر البناء قبل انقضاء فترة الخمس سنوات من الانتظار.
وبینت أن القانون رقم (27 لسنة 1995) المعني في ھذا الشأن وتعدیلاتھ حددت نسبة الاستقطاع بناء على فترة الانتظار.
وأضافت أن التعدیل الجدید سیوقف الاستقطاع المبكر بما یتیح للمواطن الحصول على القرض دون استقطاع ھذا المبلغ بما یساعده في بناء مسكنھ وتخفیف الأعباء المالیة عنھ.
وأشارت إلى أن التنسیق بین “السكنیة” وبنك الائتمان سیرتب عملیة استقطاع جزء من القسط الشھري الثابت لسداد قیمة البنیة التحتیة الرمزیة للمؤسسة، لافتة إلى أن ھذا الإجراء یصب في صالح المواطن ولن یزید علیھ قیمة القسط الشھري.
وأكدت حرصھا على الوقوف مع المواطنین لتحقیق تطلعاتھم السكنیة بما یوفر لھم حیاة كریمة، مبینة أن ھناك عدداً من المواطنین بمنطقة الوفرة تم استقطاع قیمة البنیة التحتیة الرمزیة من قروضھم وسیتم إعادتھا لحساباتھم وسیتم التعامل معھم وفق الآلیة الجدیدة.
وذكرت أن المادة رقم (8) من قانون (27 لسنة 1995) والمعدلة بالقانون رقم (7 لسنة 2005) أصبحت واجبة النفاذ بعد أن بلغت فترة الانتظار للحصول على أمر البناء في بعض المناطق والمدن الإسكانية الجدیدة أقل من خمس سنوات.
وأكدت أن “السكنیة” ارتأت إعادة النظر في آلیة تطبیق المادة بما لا یحمل المواطنین عبئاً مالياً وفي الوقت ذاتھ یحافظ على الأموال العامة ویلتزم بتطبیق القانون كما وضعھ المشرعون.