حذّر الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، الإثنين، من أن التجربة الديمقراطية ببلاد “ليست في مأمن. كما حذر أيضا من مخاطر الإضراب العام الذي تعتزم أكبر منظمة عمالية ببلاده تنفيذه الخميس المقبل.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السبسي بافتتاح معرض يحتفي بثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، بـ”متحف باردو” بالعاصمة تونس.
وقال الرئيس التونسي: “دخلنا في تمش (مسار) ديمقراطي وأنجزنا انتخابات ودستورا”.
وأضاف: “مهما كان من هنات في الدستور، فهذا الدستور يميز التجربة التونسية”. معتبرا أن التمشي الديمقراطي أمر ضروري تميزت به تونس، والعالم كله يعترف لنا بهذا، ويقول إن تونس هي البلد الوحيد الذي قام بهذا”.
ومستدركا: “لكننا لا نظن أن التجربة الديمقراطية في مأمن”.
وتابع: “أشاهد انشغال الناس بتكوين (تشكيل) حزب الحكومة، وهذا تأخير في التمشي الديمقراطي”. لافتا إلى أن “هذا يؤكد أن التجربة الديمقراطية ليست في مأمن”، في إشارة للتحضيرات القائمة في تونس لتشكيل حزب مقرب من رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وشدّد السبسي على ضرورة “حماية الديمقراطية التي هي من مكاسبنا الكبرى”.
وفي سياق متصل بالصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها تونس، قال السبسي إن “الشعب قام بثورة ويريد أن تعود عليه بالمردودية (نتائج)، إلا أن البطالة بقيت، والفقر موجود والجهات (المناطق) كلّها مهمشة”.
وحسب السبسي، فإن “التجربة الديمقراطية لا تنجز في 8 سنوات، ويلزمها وقت لتحقيق نتائج”.
وفي سياق حديثه بخصوص المحافظة على المسار الديمقراطي من المخاطر، ومنها الإضراب العام الذي أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية بالبلاد، اعتزام تنفيذه الخميس المقبل، ذكّر السبسي بأحداث مشابهة جرت قبل أكثر من 40 عاما.
وقال السبسي إن الإضراب العام الذي خاضه الاتحاد العام التونسي للشغل في 26 يناير/ كانون الثاني 1978، كانت نتيجته “قتلى وسجون وتفكك الوحدة الوطنية التي لم نتلافاها إلا بعد عشرات السنين”.
وتابع: “في 17 جانفي ( يناير الجاري)، هناك تهديد بإضراب عام، وهو مشروع، لكن في نظر البعض بالخارج هو CASUS BELLI (إعلان حرب)، والدولة ليست متعودة على هذا”.
وشدّ السبسي “لهذا، وبكل صورة من الصور لا بد أن نحد من هذا، ولا تزال أمامنا 3 أيام لنخرج فيها من هذه الأمور”، في إشارة على ما يبدو إلى ضرورة التفاوض أكثر من أجل تجنب الإضراب العام ومخاطره.