انطلق في الولايات المتحدة مسارٌ قانوني يسعى إلى مقاضاة 11 مصرفاً لبنانياً (بينها 8 من أقوى 10 بنوك لبنانية) تحت عنوان تقديم خدمات مالية إلى «حزب الله» وإدخاله إلى النظام المصرفي الأميركي مع علمها أنه «منظمة إرهابية» وفق تصنيف واشنطن، وذلك في محاولة لكسْب تعويضات لمصلحة إسرائيليين يزعمون أنهم تضرّروا جراء «أعمال إرهابية» اتّهموا الحزب بارتكابها.
وحرص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال إطلالة تلفزيونية له عبر قناة “mtv” أمس على تأكيد أن هذه الدعوى من نحو 1200 شخص «لا علاقة لها بالإدارة الأمريكية (موضوع العقوبات على «حزب الله»)»، موضحاً أن «مكتب محاماة اعتبر أن بإمكانه تحصيل أموال من البنوك اللبنانية للتعويض على الإسرائيليين الذين تضرروا من الحروب التي وقعت بين “إسرائيل” ولبنان بأي شكل، وقد انضمّ إلى هذا المكتب إسرائيليون، وعلى هذا الأساس تَقَدَّم المكتب بدعوى ليقول: إن المصارف اللبنانية موجودة في لبنان وتخدم تالياً العدائية ضدّ “إسرائيل”، ومن هنا يُفترض تغريمها وأن تدفع أموالاً، جزء منها يذهب للإسرائيليين وأجزاء أخرى للمكتب وحتى إلى بيوت استثمار تضع عادة أموالاً حتى إذا وصلتْ الدعوى إلى نتيجة تعود عليها بمردود».
وحول ما إذا كان من الممكن أن يقبل القضاء الأمريكي الدعوى، أجاب سلامة: «لا يمكن أن نعرف، ولم نعلم إذا كان قبِلها أم لا».
وعما إذا كان ثمة سلطة للحجز على أموال المصارف اللبنانية، قال حاكم «المركزي»: «لا أبداً، لا يمكنهم فعل ذلك، لكن الأمر سيذهب في مسار دعاوى طويلة، وسبق أن أقيمت دعوى ضدّ مصرف عربي في الماضي وامتدّ مسارها 14 عاماً، وهذه المسألة كانت ممكنة لأن هذا البنك كان لديه وجود في الولايات المتحدة، أما المصارف اللبنانية التي يدّعون عليها فلا تمارس أشغالاً في الولايات المتحدة، ولذلك سنرى ماذا سيكون عليه موقف القاضي، وربما لبنان أيضاً يحصل على حقوق من كل الحروب التي تَحَمّلها».
وكانت تقارير في بيروت كشفتْ أن الدعوى المشتركة قُدّمت أمام المحكمة المدنية الفيديرالية في نيويورك على مصارف لبنانية كما على بنك «صادرات إيران»، وسُجلت تحت الرقم case nb: 19-27-7.
وبحسب موقع «الصوت» الإلكتروني فقد اتخذ المدّعون «صفة متضررين أو مصابين أو ورثة ضحايا لأعمال إرهابية اتهموا «حزب الله» بارتكابها بين 2004-2011 بالتعاون مع «الحرس الثوري الإيراني» في أنحاء العراق وسواه من الدول، كما في حرب 2006 بين «حزب الله» و”إسرائيل”، وذلك بناء على القانون الأمريكي الرقم (18- قسم 2339B)، وطلبوا تعويضات مالية من المصارف المدعى عليها، تاركين للمحكمة تحديد حجمها.
ووفق الموقع نفسه، فقد جاء في الدعوى أن «المصارف اللبنانية المدعى عليها تعاملت عن تصور وتصميم مع منظمة إرهابية ارتكبت أعمال عنف وتشكل خطراً على حياة البشر وأمّنت لها مساعدات مادية وخدمات مصرفية ومالية تتضمن إدخالها النظام المصرفي الأميركي من خلال المصارف المراسلة في نيويورك والتهرب من العقوبات المفروضة على الحزب، كذلك ساعدت المصارف اللبنانية المدعى عليها، وفق الدعوى، في فتح حسابات شخصية تابعة للحزب في نيويورك مع معرفتها السابقة بأعماله، ولم تبلغ الحكومات المعنية أو السلطات الأمريكية والمصارف الأمريكية المراسلة بمعلوماتها عن أعمال الحزب غير الشرعية في تبييض الأموال وشحن فعلي للأموال والاتجار بالمخدرات وتمويل شراء أسلحة وتمويل أعمال إرهابية، الأمر الذي أدى إلى إيقاع الأذى بالمدعين أو أنسباء لهم».