أصدر المجلس الأعلى للقضاء بالسعودية، الخميس، قرارا بعدم تطبيق عقوبة بالشبهة، للحد من التوسع في إصدار أحكام تستند على قرائن ضعيفة، بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات محاكمة المدانين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية (واس)، اليوم “أصدر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، تعميما قضائيا لتطوير مبادئ نظر القضايا والحكم فيها، بأن لا يتضمن الحكم بالشبهة (إما إدانة أو براءة)”.
وتضمن القرار “وجوب أن يسبق تقرير العقوبة ثبوت إدانة المتهم، وألا يكون توجيه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم”.
وأوضح القرار أن “المحكمة لا تتقيد في إثبات الإدانة بوسائل محددة، وإنما تثبت الإدانة بكافة الوسائل التي توجد لدى المحكمة القناعة بارتكاب المتهم للجريمة وفقا للأدلة المقدمة إليها”.
وحسب المصدر ذاته “يمثل القرار تحولا تاريخيا مهما في مسار العدالة الجنائية بالمملكة، في الموازنة بين مؤاخذة المدان وإخلاء سبيل من لم تثبت إدانته”.
كما يهدف أيضا إلى “الحد من التوسع في الاجتهاد المبني على القرائن الضعيفة التي تظهر في القضية ولا ترتقي ليقين القاضي بأن يكون دليلا معتبرا يوجب الإدانة”.
وفي وقت سابق اليوم، عقدت المحكمة الجزائية بالرياض، أولى جلسات محاكمة المدانين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وعددهم 11 بحضور محاميهم.
وكانت النيابة العامة بالسعودية طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي على المدانين، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل.
وأثارت جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضبًا عالميًا.
وبعدما قدمت الرياض تفسيرات متضاربة، أقرت بأنه تم قتل وتقطيع جثة الصحفي السعودي داخل القنصلية، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.