أعرب النائب عبد الوهاب البابطين عن شكره للجنة المالية البرلمانية على إقرار قانون تعيين القياديين في الجهات الحكومية، معتبرا أن هذا القانون سيحد من التعيينات العشوائية أو التي تتم بالباراشوت.
وأضاف البابطين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أنه تقدم في دور الانعقاد السابق بخمسة اقتراحات بقوانين في شأن تعيين القياديين، مشيرا إلى أن الأساس هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
وأوضح البابطين أن هذه المقترحات تعالج طبيعة وآلية تعيين القيادي، مشددا على ضرورة تنظيم تلك العملية.
ودعا البابطين إلى تعيين الأقوياء والأمناء الذين يستطيعون قيادة البلد نحو مستقبل أفضل، وهو ما ركزت عليه المقترحات النيابية التي أقرتها اللجنة المالية.
وأضاف أنه “من بين تلك المقترحات كيفية الإعلان عن شواغر الوظائف القيادية بلا إعلان رسمي وتحديد شروط الترشح للوظيفة القيادية”،موضحا أن الاقتراحات تتضمن ضوابط ومعايير للمفاضلة بين المرشحين من خلال لجنة متخصصة وليس عن طريق ترشيحات الوزراء.
وبين أن المقترحات تضمنت تحديد مدة للتعيين، لمواجهة الوضع السابق حيث كانت هناك معاناة من استمرار القياديين في المناصب لمدة تصل إلى ٢٠ أو ٢٨ سنة.
وقال “قد يكون للحكومة وجهة نظر ولكن أقول إن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في تعيين القياديين خلال الفترة السابقة”، داعيا إلى التركيز على منح هذا القانون الأولوية وإقراره في أقرب وقت.
وأضاف أن النواب أمام مسؤولية تاريخية لإقرار هذا القانون، مضيفا” لا يهمني رأي الحكومة إذا كانت رافضة ولها الحق في عرض مبرراتها في الجلسة ويبقى التصويت النهائي بيد النواب والقرار للأغلبية”.
وانتقد البابطين تأخر بعض اللجان في عقد اجتماعها، معتبرا أن هناك خللاا في هذا الجانب خصوصا أن اللجان هي مطبخ المجلس.
وقال إن اللجان بدأت الآن بتقديم قوانينها وعلى الحكومة التعاون في إقرار تلك القوانين، مضيفا أن التعاون بين السلطتين مرهون بتجاوب الحكومة مع الملفات المهمة.
وبين أن جلسة الغد سوف تشهد استكمال تعديل قانون الجيش من خلال تعيين غير الكويتيين كضباط صف، لافتا إلى أنه سيتقدم بتعديل فني جزئي على هذا القانون.
وأشار البابطين إلى أن هناك طلبا نيابيا بشأن الاستعجال بمناقشة قانون المعاقين.
وحول تقرير اللجنة التشريعية بتعديل اللائحة الداخلية بشأن عدم حبس النواب إلا بعد صدور حكم نهائي بات، أكد البابطين أن هذا القانون يجب أن يأخذ صفة الأولوية لأن هناك وضعا يجب أن يصحح.
وقال البابطين “ربما يخرج النائب بعد فترة حبسه بالبراءة بحكم نهائي ونكون قد أضعنا فترة طويلة على النائب وحرمناه من ممارسة عمله”.
وأضاف “الذي يقول إن هذا الاقتراح به تمييز ويخالف الدستور، أقول له إن النائب لديه صلاحيات تختلف عن المواطن العادي وهو يمثل الشعب وبالتالي يجب أن تكون له حماية خاصة تمكنه من القيام بدوره”.