أكد النائب د. خليل عبدالله أن تعديلات (التقاعد المبكر) التي تم التصويت عليها في المداولة الأولى تحوي امتيازات جديدة غير متوافرة في القانون الحالي للتأمينات الاجتماعية، كما أنها لا تلغي الامتيازات الحالية.
وأوضح عبدالله، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن اللغط الدائر حول الموضوع منذ التصويت على مداولته الأولى لا يستند إلى معلومات قائمة على أسس سليمة، إما لسوء الفهم للاقتراح نفسه وإما لأسباب أخرى.
وبين أن التعديلات الجديدة لا يوجد بها أي صفة إلزام بل تترك للمشترك أن يبقى على الوضع الحالي أو ينتقل للوضع الجديد الذي يختاره، معتبرًا أن تفصيل قانون يوافق الجميع أمر غير ممكن وخصوصًا مع اختلاف عدد سنوات الخدمة وطبيعة العمل والسن.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الموظفين مسجونون في القانون الحالي، وأن القانون الجديد سيساعد الكثيرين منهم، لافتًا إلى إقامته ندوة خاصة للحديث عن هذا الموضوع بشكل مسهب.
