نقلت صحيفة “القبس” أن مصرفاً أحال إلى وحدة التحريات المالية ملفاً خاصاً بنائب سابق تضخم حسابه حتى بلغ نحو 1.5 مليون دينار.
وبحسب المصدر لـ”القبس”، ذلك النائب كانت حساباته عادية، إلى أن زادت الإيداعات فيها على نحو غير مبرر كفاية، من وجهة نظر وحدة الالتزام المعنية بمراقبة الحسابات، التي يقع على عاتقها تطبيق جملة شروط وقواعد منعاً لغسل أموال أو تمويل إرهاب.
وأضاف المصدر أن السير الطبيعي لهكذا نوع من الإحالات إلى وحدة التحريات المالية، يقضي بفحص الملف وتقرير إحالته إلى الجهات الأمنية المختصة التي تحقق لمعرفة هل الشبهات حقيقية، ويعتمد ذلك على إجابات وتبريرات المعني، إذ عليه إثبات مصادر تشغيلية لتلك الأموال.