قرّرت الحكومة الأردنية، أمس الإثنين، الموافقة على مشروع قانون معدّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة، وإرساله إلى مجلس النواب للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستوريّة.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء، برئاسة عمر الرزاز، وفق ما أوردته الوكالة الأردنية الرسمية “بترا”.
ويأتي إقرار مشروع القانون بعد يوم من سحبه من مجلس النواب، بناء على طلب من رئيس المجلس عاطف الطراونة.
ومشروع القانون المعدل، لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي أقرته الحكومة السابقة، أثار انتقاداً واسعاً في البلاد، لما يحتويه من عقوبات مغلظة، مرتبطة بالفضاء الإلكتروني.
وكانت متحدثة الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، قد قالت أول أمس الأحد: إن الحكومة ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة السابقة إلى مجلس النواب، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.
وأضافت أن القرار يأتي تجاوباً مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني أثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء عمر الرزاز.
وأوضحت أن الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الإلكترونية، تمهيداً لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة.
ويحتاج المشروع ليصبح قانوناً ساري المفعول المرور بمراحل دستورية، حيث تتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه، وبعد التوافق عليه يرفع لعاهل البلاد، لإصدار مرسوم ملكي به، ثم إعلانه بالجريدة الرسمية.