أكد دیوان المحاسبة أن الضریبة الانتقائیة من شأنھا دعم الموارد المالیة لخزینة الدولة دون التأثیر على بنود الإنفاق مبینًا أن السلع التي تشملھا تلك الضریبة لا تعد من الاحتیاجات الرئیسیة للمستھلكین.
جاء ذلك في تصریح للوكیل المساعد لقطاع الرقابة على الجھات الملحقة والشركات في دیوان المحاسبة یوسف المزروعي نقله بیان لـ(المحاسبة) عقب الحلقة النقاشیة المشتركة التي نظمھا (المحاسبة) بالتعاون مع مكتب مراجع ومدقق عام الھند حول موضوع التدقیق على الضرائب.
وأضاف المزروعي أن تطبیق القیمة المضافة ھو الخیار الأمثل لتعویض الإیرادات الجمركیة التي تفقدھا الدولة جراء الدخول في اتفاقیات التجارة الحرة والتوجه لزیادة الصناعات التصدیریة وأھمھا الصناعات البتروكیماویة لتمتعھا بإعفاءات ضریبیة.
وأوضح أنه في ضوء تحسین الموارد العامة وضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتھجه الحكومة لتنمیة وتعزیز الإیرادات غیر النفطیة واتباعًا لتوصیات صندوق النقد الدولي فقد سعت الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبیق بعض الضرائب بعد التصدیق علیھا وإقرارھا من الجھات المختصة.
وأكد أنه من ھذا المنطلق بادر الدیوان إلى تشكیل فریق عمل لدراسة كل ما یتعلق بالدور المناط بالدیوان بشأن التدقیق على الضرائب ووضع تصور متكامل لذلك الدور والآلیات المقترحة بوضعه موضع التنفیذ إلى جانب إعداد دلیل إرشادي ووضع تصور بالندوات التعریفیة والبرامج التدریبیة وورش العمل الداخلیة والخارجیة.