أكدت وزیرة الشؤون الاجتماعیة والعمل ووزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة ھند الصبیح حرص الكویت على السعي قدما وبذل الجھود الحثیثة لتقدیم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة.
وقالت الصبیح في تصریح للصحفیین خلال رعایتھا حفل ختام (مشروع تنفیذ رؤیة الكویت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة) إنه برغم ما تم تقدیمه إلى ھذه الفئة لا یمكن القول بإننا قدمنا كافة الخدمات ولكن نسعى جاھدین لتقدیم جمیع الخدمات لھم.
وأشارت إلى التطور الذي شھدته ھیئة الإعاقة سواء في استخدام الحاسب الآلي (المیكنة) أو وجود الأنظمة الآلیة وكذلك التطویر بالنسبة للأجھزة التعویضیة والمدارس والانتھاء من (كود البناء).
وأضافت أن الھیئة قامت كذلك بمشروع تمكین ذوي الاعاقة لتوظیفھم ودمجھم في المجتمع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مما یعد انجازا إلا أننا نحتاج إلى الاستدامة وكذلك إلى تطویر ھذه الانجازات وتقدیم أفضل الخدمات لھذه الفئة.
وردا على سؤال حول قانون (بدل العمل) أفادت بأن ھذه الأمور یختص فیھا مجلس الخدمة المدنیة وینظر فیھا حیث قامت الدولة بتقدیم قانون الأجور الذي لا یزال تحت الدراسة إلى أن یخرج ھذا القانون ویعطي كل ذي حق حقه.
وبخصوص تفعیل المادة (15 ) بشأن توظیف نسبة من ذوي الإعاقة ومدى التزام الجھات بھا قالت الصبیح إنه بعد بدایة ھذا المشروع زاد عدد العاملین من ذوي الإعاقة في الجھات الخاصة والحكومیة ولكن نحتاج إلى وضع فرق للتأكد من التزام جمیع الجھات الحكومیة والقطاع الخاص بھذه المادة.
وعن نقل تبعیة دیوان الخدمة إلى وزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة بینت أن ھذه الوزارة لھا عدة أبعاد ومنھا سوق العمل مشیرة إلى أن وجود دیوان الخدمة خارج نطاق إشراف وزیر العمل لم یعط سیاسة واستیراتیجیة موحدة لسوق العمل.
وكانت الوزیرة الصبیح قالت في كلمتھا خلال الحفل إن الخطة الإنمائیة الخمسیة للكویت لم تغفل الاھتمام بذوي الاحتیاجات الخاصة إذ تھدف الى تنمیة وتعزیز رأس المال البشري من خلال البرامج المخصصة لخدمة ورعایة وتأھیل ھذه الفئة من خلال ھیئة الاعاقة.
وأشارت إلى أن ھذه المناسبة التي تصادف الاحتفال بالیوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد على الاستمرار في التطبیق الأمثل لقوانین رعایة ھذه الفئة من أجل ضمان دمجھم في المجتمع ورعایتھم وتشغیلھم.
وبینت أن مشروع تنفیذ رؤیة الكویت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة حقق عدة إنجازات تھدف إلى تطویر وتفعیل الاستراتیجیة الوطنیة لذوي الإعاقة.
من جانبه قال الأمین العام للمجلس الاعلى للتخطیط والتنمیة الدكتور خالد مھدي في كلمة مماثلة إن الكویت التزمت في 25 سبتمبر 2015 خلال قمة الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة باعتماد أجندة 2030 للتنمیة المستدامة.
وأوضح مھدي أن الأجندة تحتوي على 17 ھدفا لما بعد 2015 تتناول الركائز الثلاث للتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة ذات الطابع الشامل.
وأكد أن الكویت تبذل جھودا حثیثة لضمان اشراك كافة افراد المجتمع في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة في إطار رؤیة (كویت جدیدة 2035 ) من خلال اعتماد سیاسات ومعاییر وطنیة مختلفة.