المنتدى القانوني التجاري الثاني يدعو لتفعيل قانون الاستثمار الأجنبي

– الياقوت: قانون الاستثمار الأجنبي يرسخ جاذبية الكويت

– العلي: المنتديات مهمة في تنفيذ خطة التنمية ورؤية كويت جديدة 2035

أوصى المنتدى القانوني التجاري الثاني الذي أقيم في غرفة التجارة والصناعة بضرورة تفعيل العناصر الجاذبة لقانون الاستثمار الأجنبي في الكويت لجذب المستثمر الأجنبي، إضافة إلى حماية نطاق حقوق الملكية الفكرية من خلال العمل القانوني في النزاعات الدولية.

ودعا المنتدى إلى التطبيق الفعلي والحقيقي لقانون الاستثمار الأجنبي، خاصة أن الكويت مقبلة على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية العملاقة ضمن رؤية سمو أمير البلاد حتى عام 2035 “كويت جديدة”.

وقال رئيس مجموعة الياقوت القانونية والشريك الإستراتيجي لمجموعة “ليكسيس نكسيس” خليفة الياقوت: إن الكويت من الدول المتقدمة في قوانين الاستثمار، وأصبحت تواكب التطورات الإقليمية، وهناك دول سبقتنا في هذا المجال، ولكن يجب علينا العمل في تنفيذ هذه الرؤية، خاصة أن قانون الاستثمار الكويتي يوفر ضمانات عديدة، ويوفر فرصاً جديدة للمستثمر الأجنبي في ظل توافر العديد من المقومات التي تملكها الكويت، في مقدمتها اقتصاد متين جداً، ولديها قضاء عادل، ونحتاج فقط تشريعات وهو ما تسعى إليه الدولة حالياً بإصدار تشريعات متطورة.

وأضاف أن الكويت جادة في تنفيذ رؤية الكويت 2035 عبر صدور قوانين مساعدة على جذب المستثمرين الأجانب مثل قانون المناقصات رقم (49 لسنة 2016) الذي فتح الباب أمام الشركات الأجنبية للتصنيف، مثل الشركات المحلية، وهو ما نشاهده في إرساء مشاريع كبرى على شركات أجنبية، وهذا يزيد من فرص المنافسة في السوق الكويتية، وهي خطوة متقدمة لجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في الكويت وتساهم في كسر احتكار الشركات المحلية.

وزاد أنه بعد ظهور هيئة الشراكة منذ 4 أعوام أصبح لدينا ما يقارب 24 شركة أجنبية تستثمر في الكويت بنسبة 100% بدون شريك محلي، كذلك رأينا القانون (22 لسنة 2016) لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لحماية لحقوق الملكية الفكرية، وهو يساعد المستثمر الأجنبي في حماية حقوقه، وكذلك قانون رقم (13 لسنة 2016) للوكالات التجارية الذي يمنع الاحتكار وهناك تعزيز المنافسة.

وأشار الياقوت إلى أن الكويت اليوم تعمل على جذب المستثمرين، موضحاً أن نشر الثقافة القانونية فيما يتعلق بقوانين الاستثمار الأجنبي، ودعم المستثمر الأجنبي أصبح مطلباً ضرورياً في ظل انفتاح العالم اقتصادياً والتكتل الاقتصادي في شتى مجالات الحياة ومختلف أنحاء العالم.

وأضاف الياقوت أن الكويت تشهد عصراً حديثاً من حيث الاهتمام بالاستثمارات المحلية والعالمية، وهو ما يتوافق مع رؤية سمو أمير البلاد حتى عام 2035 (كويت جديدة)، وخاصة مع توفير هيئة الصناعة للقسائم الصناعية وأيضاً إعفاءات ضريبية.

وأضاف أننا في الكويت نشهد عصراً حديثاً من الاستثمار عصراً حديثاً من حيث تقدمنا في مجالات عديدة؛ ولذا أصبح الجانب القانوني مطلباً مهماً، لا سيما مع التنوع الاقتصادي الاستثماري الذي تشهده الكويت والمنطقة العربية.

وذكر أن المنتدى تطرق إلى مكانة الكويت الإقليمية سواء من الناحية الاستثمارية أو التجارية، لا سيما مع التاريخ التجاري الحافل للكويت بين مثيلاتها من الدول الأخرى، مؤكداً أن الكويت تعمل على عدد من التشريعات الاستثمارية والقانونية التي تساهم في مواكبة التطورات العالمية.

وأشار إلى أن التحكيم التجاري الدولي والقوانين الملزمة له يعد من أبرز القضايا التي ناقشها المنتدى لا سيما فيما يخص مستجدات التحكيم التجاري الدولي وقوانينه وكيفية تطويره والتطبيق الفعلي له من خلال الأطر القانونية الصحيحة وفق التشريعات القانونية والدستورية للكويت.

وقال الياقوت: إن العمل وفق قوانين الذكاء الصناعي أصبح مطلباً ضرورياً لكافة القانونيين خصوصاً مع التطور التكنولوجي الحديث للممارسات القانونية الدولية والمتطورة، مشيراً إلى أن المنتدى السنوي يحرص على دعوة ممثلين وأكاديميين وخبراء محليين ودوليين في المؤسسات القانونية والاستثمارية لتسليط الضوء على الممارسات المثلى القانونية المتعلقة بالمجال الاستثماري والتجاري.

وأكد وزير التجارة الأسبق د. يوسف العلي أهمية إشراك المجتمع وشركاء خطة التنمية في رؤية “كويت جديدة 2035″، لتحقيق الرغبة الأميرية السامية المعنية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.

وقال العلي: إن المرحلة الحالية تحتاج إلى إقامة العديد من المنتديات والمؤتمرات التي تبحث آليات تنفيذ خطة التنمية ورؤية “كويت 2035″؛ نظراً لأن الكويت تعد قاعدة اقتصادية وممراً دولياً للتجارة والمال والخدمات لإشراك المجتمع وشركاء خطة التنمية في الرؤية والمتمثلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمبادرين والمواطنين.

وأضاف أن هذه المنتديات تصب في تحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي يجب مواكبتها لتحقيق التوجهات الإستراتيجية وجعل الكويت ممراً اقتصادياً عالمياً.

وشدد العلي على أنه من الضرورة أن يكون هناك اهتمام بنشر الثقافة القانونية التجارية لتوعية المجتمع في العديد من المحالات وذلك بالتزامن مع مواصلة الكويت لتطوير التشريعات والقوانين التجارية الجاذبة للاستثمار التي تساعد في إقامة بيئة الأعمال والاستثمار، لافتاً إلى أن الكويت لديها خطط توسعية طويلة المدى ومتعددة الأهداف للمشاريع بتحقيق التنمية المستدامة التي يتم تنفيذها وفقاً لرؤية الكويت 2035.