ناقشت لجنة شؤون الإسكان خلال اجتماعها اليوم الأضرار التي تعرضت لها مدينة صباح الأحمد السكنية بسبب الأمطار، وتسلمت مشروعًا حكوميًّا لتعديل بعض أحكام قانون الرعاية السكنية.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن مشروع تعديل قانون الرعاية السكنية يقضي باستحقاق زوجة الشهيد إصدار وثيقة المنزل وتملكه، وبشأن وجود لجنة تتولى بيع البيوت التي تستردها المؤسسة العامة للرعاية السكنية على أن يعود ريعها للمؤسسة.
وفيما يختص بقضية الأمطار أوضح أن اللجنة وممثلين عن وزارتي الأشغال والإسكان والبلدية وهيئة الطرق ناقشوا بشكل موسع الأضرار التي تعرضت لها منطقة صباح الأحمد نتيجة الأمطار التي شهدتها البلاد، من أجل تحديد المسؤولية عن هذه الأضرار.
وبين أن كل جهة عرضت ما لديها من معلومات وإجراءات، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت لها رسالة واضحة بعدم تقاذف المسؤولية بين الجهات الحكومية أو الأشخاص أو الشركات للتنصل من المسؤولية أو حتى يضيع الدم بينهم.
وأضاف أن اللجنة طلبت تزويدها بتقارير لجان تقصي الحقائق ومنها لجنة التحقيق البرلمانية للوقوف على الأضرار.
واعتبر أن ما حدث عليه علامات استفهام كثيرة حيث تم استبعاد مدير هيئة الطرق وتوقيف عدد من الوكلاء في (الأشغال) في الوقت الذي توجد حاجة للاستماع لآرائهم في لجان التحقيق ومعرفة إن كانوا مسؤولين عن هذه الأضرار أم لا.
وبين الكندري أن اللجنة بانتظار وصول التقارير لتحديد المتسببين بالأضرار، ومحاسبة كل من تقاعس سواء كان وزيرًا أو قياديًّا أو موظفًا أو شركة، وأن يتم إحالة أي شركة تثبت مسؤوليتها للنيابة العامة لا أن يتم فقط وقف التعامل معها في مشاريع الدولة.
وفي سياق منفصل، قال الكندري إن وزير النفط بعد أن تعهد أمام المجلس بتقديم تقرير لجنة التحقيق في محاور استجوابه يوم الأحد الماضي،إلا أنه انتظر إلى الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين بعد أن صرح النواب باستجوابه ثم أودع التقرير ليطلع عليه النواب بشكل سري لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة .
وأشار إلى أن التقرير تم نشره كاملًا في وسائل الإعلام، معتبرًا أن هذا الأمر دليل على أن الوزير غير متعاون، مضيفًا ” إذا لم تكن جميع المرفقات موجودة مع التقرير فأقول للوزير إن التقرير لا ينفعنا”.