أعلن الاتحاد العام التّونسي للشغل -أكبر نقابة عمالية في البلاد- اليوم السبت، تمسكه بالإضراب العام على مستوى المؤسسات الحكومية، المقرر الخميس المقبل، للمطالبة بزيادة الأجور.
جاء ذلك على لسان نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد، في تجمّع لمئات العمال والموظفين أمام مقر الاتحاد بساحة محمد علي الحامي في العاصمة تونس.
وقال الطبوبي: متمسكون بحقوقنا ومكاسبنا وبتحقيق الزيادات في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وأوضح أن 700 ألف شخص يعملون في قطاع الوظيفة العمومية ويعيلون أكثر من 3 ملايين.
وتابع: الإرادة الشعبية هي الأساس لتحقيق ذلك (..) وسنواصل في مسيرة النضال والدفاع عن خيارات شعبنا.
وأوضح المسؤول النقابي أن البلاد تشهد ارتفاعًا في الأسعار وتراجع قيمة الدينار 40% أمام العملات الجنبية.
وفي مارس الماضي، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد: إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدماً وبسرعة، حتى لو كلفه ذلك منصبه، خصوصاً فيما يتعلق بالمؤسسات العامة.
وأضاف أن بيع عدد من تلك المؤسسات سيكون حلاً لعجز الموازنة، وهو ما يرفضه نقابيون إذ اعتبر الطبوبي أنهم يخوضون “معركة على أكثر من جبهة”؛ منها الدفاع عن المرافق العمومية.
ويعاني الاقتصاد التونسي من صعوبات رغم تسجيل نمو بواقع 2.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، مقابل 1.9 في الفترة نفسها من السنة الماضية.
كما سجلت نسبة التضخم السنوي في تونس استقراراً عند 7.4% في أكتوبر الماضي، مقارنة مع سبتمبر السابق له.
ولوّح الاتحاد العام التونسي للشغل منذ فترة بالدخول في إضراب عام، يوم 22 نوفمبر، في القطاع العمومي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بزيادة الأجور.
وحسب بيانات حكومية، فإنّ الأجور في القطاع الحكومي تشكل -وفق مشروع موازنة الدولة لعام 2019- نحو 14.1% من الناتج الإجمالي، مقابل 14% من موازنة العام الجاري.