أقرت النيابة العامة السعودية بتقطيع جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل بقنصلية بلاده بإسطبنول الشهر الماضي؛ حيث وجهت الاتهام إلى 11 شخصاً من الموقوفين بقتله، وأقامت الدعوى الجزائية بحقهم مع المطالبة بقتل من أمر وباشر الجريمة منهم، وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية على البقية.
وأضافت النيابة، في مؤتمر صحفي للمتحدث باسمها في الرياض شلعان الشلعان، اليوم الخميس.. أنها طلبت من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة بهذه القضية.
وعن خلفية حدوث الجريمة قالت النيابة أنه كان قد تم تشكيل فريق لاستعادة المواطن جمال خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق( أحمد عسيري). وأن قائد مهمة استعادة خاشقجي قرر قتله في حال فشل في إقناعه. وأن من قدم الدعم اللوجستي للجريمة 4 أشخاص. وأرجعت أسلوب الجريمة إلى عراك وحقن أدى إلى الوفاة.
وحول تعطل الكاميرات الأمنية أشارت إلى أنه تم تعطيلها من قبل شخص واحد، وأن شخصاً واحداً أيضا قام بتسليم جثة خاشقجي بعد تجزئتها إلى متعاون محلي في تركيا، مضيفة أنه تم التوصل لصورة تقريبية له.
وقالت إن المستشار سعود القحطاني تم منعه من السفر، وهو قيد التحقيق.