وجه النائب محمد الدلال سؤالًا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عن الخطوات التي قامت بها هيئة البيئة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بعدم قيام أنشطة أو مبانٍ في الحدائق العامة.
ونص السؤال على ما يلي:
جاءت التشريعات الكويتية وكذلك المواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت داعمة لحماية البيئة ومنادية بوجود مناطق خضراء وحدائق عامة في الدولة والمناطق السكنية تكون متنفسًا للمواطنين والمقيمين ومصدر أكبر للهواء والأكسجين إضافة إلى مكان للتجمع العائلي وممارسة الرياضة .
وقد لوحظ مؤخرًا سعى بعض الجهات الرسمية وكذلك جهات وأفراد القطاع الخاص إلى تجاوز التشريعات القانونية والمواثيق الدولية عبر السعي لتحويل الحدائق العامة إلى مواقع وأراضٍ تستغل في مجال العمل الخاص أو الاستثماري أو التجاري ما يخرجها من هدفها التي قامت عليها الخطط التنموية والتشريعات القانونية، وقد تحركت مجاميع شعبية ومن الأهالي في عدد من مناطق الكويت بالتصدي لتلك الممارسات غير القانونية ما حدا مجلس الوزراء في السنة 2018 إلى إصدار قرار بعدم السماح بأقامة أي أنشطة أو مبانٍ أو أستثمار للقطاعين العام أو الخاص في الحدائق العامة .
وقامت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بمخاطبة عدد من الجهات الساعية بالاستثمار أو استغلال الحدائق بقرار مجلس الوزراء .
وقامت الهيئة العامة للبيئة أيضًا بدور في تلك شكاوى المواطنين والتصدي لهذا الأمر، إلا أنه لوحظ مؤخرًا عودة بعض أفراد ومؤسسات القطاع الخاص بالتحرك عبر جهات رسمية وغيرها من أجل استغلال الحدائق العامة بصورة مخالفة لما انتهى إليه قرار مجلس الوزراء وقبل ذلك القوانين المنظمة .
لذا يرجى تزويدي بالآتي:
1- ما الخطوات التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم قيام بأيه أنشطة أو إقامة مبانٍ للقطاعين العام أو الخاص في الحدائق العامة، وهل تم مخاطبة كافة الجهات المختصة في هذا الشأن؟
2- ما الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة أتجاه الشكاوى التي تقدم بها عدد من المواطنين بشأن عدم رضاهم من استغلال الجهات الحكومية أو مؤسسات أو أطراف القطاع الخاص للحدائق العامة مع تزويدي بالبيانات الخاصة بخطوات الهيئة العامة للبيئة في هذا الشأن؟
3- لوحظ مؤخرًا قيام عدد من الأطراف بتجاوز قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم إقامة مبانٍ أو استغلال الأراضي للحدائق العامة في حديقة جمال عبدالناصر بمنطقة الروضة قطعة 5، فما موقف الهيئة العامة للبيئة من هذا التجاوز وما تحركات الهيئة للالتزام بقرار مجلس الوزراء ومنع تلك التجاوزات.