أمرت محكمة مصرية، أمس الأحد، بالتحقيق في عدم تنفيذ قرار قضائي سابق يسمح لأسرة د. محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد، بزيارته في محبسه.
جاء ذلك خلال نظر جلسة محاكمة مرسي و23 آخرين، أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة بـ”التخابر مع حماس”، والتي أُجلت إلى 25 نوفمبر الجاري؛ لاستكمال فض أحراز القضية.
وقال مصدر قانوني من هيئة دفاع مرسي، لوكالة “الأناضول”: إن المحكمة أمرت بالتحقيق في عدم السماح بزيارة أسر المتهمين وعلى رأسهم مرسي.
وأضاف أن المحكمة كانت قررت زيارة للأسر وهيئة الدفاع لمرسي وآخرين في جلسة سابقة، على أن تتم قبل جلسة اليوم (أمس) الأحد، وهو ما لم يحدث.
ولم تحدد المحكمة موعدًا لانتهاء التحقيقات أو الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالة.
وفي 5 أكتوبر الماضي، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة دفاع مرسي: إن المحكمة التي نظرت جلسة اليوم (الأحد)، وافقت على زيارة لأسرة مرسي في محبسه، مؤكدا آنذاك أن الزيارة ستتم خلال الفترة المقبلة.
وقبل نحو 6 أسابيع، تمكنت أسرة مرسي من زيارته للمرة الثالثة في محبسه، منذ الإطاحة به من الحكم صيف 2013، بعد نحو عام من توليه المنصب، وفق عبد المقصود.
وحسب لائحة السجون المصرية، من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شهر ميلادي.
وقالت أسرة مرسي مرارًا: إنها اعتادت أن يتم منعها من زيارته، واتجهت للقضاء المصري لمحاولة إتمام الزيارة.
ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما؛ الأولى الإعدام في قضية “اقتحام الحدود الشرقية”، التي بدأت جلساتها في 26 فبراير 2017.
والثانية هي “التخابر مع حماس” الصادر فيها حكم بالسجن 25 عاما، وبدأت جلساتها في 6 أغسطس 2017.
كما سبق أن صدر حكم نهائي بحق مرسي بالسجن 25 عاماً في قضية “التخابر مع قطر” في سبتمبر 2017.
بخلاف حكم نهائي بالسجن 20 عاماً في أكتوبر 2016 في القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث قصر الاتحادية” الرئاسي.
بجانب قضية “إهانة القضاء” التي قضت المحكمة فيها، الشهر الماضي، بالحبس 3 سنوات، بخلاف حكم نهائي بإدراجه على “قوائم الإرهاب” لمدة 3 سنوات.