أكد الوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب في وزارة الداخلية الكويتية اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح أهمية دور الأسرة والمدرسة والجامعة في تعزيز المفاهيم الرقابية والتربوية والتثقيفية للوقاية من المخدرات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اللواء مازن الجراح، اليوم الأحد، نيابة عن وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام خلال ورشة عمل “الإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات” التي أقيمت في بيت الأمم المتحدة في منطقة مشرف.
وأعرب الجراح عن أمله أن تحقق هذه الورشة الأهداف المنشودة والمتمثلة في إعداد إستراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات، وأبعادها وتطوراتها والحد من انتشارها واتساع نطاقها وحصرها في أضيق الحدود.
وأشار إلى أهمية الشراكة المجتمعية انطلاقاً من تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق المتقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح الذي أوصى بتنفيذ حملة وطنية للوقاية من المخدرات لحماية الشباب الكويتي.
وشدد على ضرورة مشاركة كافة مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية من خلال إستراتيجية عمل موحدة لمواجهة آفة المخدرات التي نتج عنها إطلاق “المشروع الوطني للوقاية من المخدرات”.
من جانبه، قال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي في كلمة مماثلة: إنه استناداً إلى خطة التنمية الوطنية الكويتية سيركز العمل خلال فترة 2015-2020 على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليشمل تطوير إدارة المؤسسات العامة والخدمات الإحصائية.
وأضاف مهدي أن العمل سيشمل أيضاً تعزيز القدرة على الأداء والنهوض بنوعية القطاع الصحي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقديم الدعم للوقاية من أنماط السلوك غير الصحي وتطوير خدمات ووحدات علاجية جديدة.
وأكد أهمية استغلال أوقات الفراغ لدى الشباب بشكل إيجابي بغية النهوض وتنمية قدرات الشباب الكويتي للحد من المخاطر التي يمكن أن تنتج عن سوء استخدام أوقات الفراغ وما لها من تداعيات سلبية.
بدوره، قدم مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد بدر الغضوري شرحاً عن مشكلة المخدرات وأنواعها والكميات التي تم ضبطها منذ عام 2013 وحتى 2017.
وأشار الغضوري إلى خطورة هذه الآفة على الشباب والمجتمع ثم تطرق إلى الواقع والتحديات والحاجة إلى بناء إستراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات وسبل التنسيق والعمل المشترك مع مؤسسات الدولة.
وتهدف الورشة إلى تنسيق وتوحيد كافة الجهود لإعداد إستراتيجية وطنية شاملة لسياسة وإدارة الوقاية من تعاطي المخدرات في الفترة من 2018 إلى 2022 تحت إشراف وزارة الداخلية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدعم التقني المقدم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.