حذرت أحزاب المعارضة الرئيسة في موريتانيا، اليوم الأربعاء، من محاولة “فرض رئيس لا مصداقية له”، ودعت إلى تهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية ذات مصداقية، منتصف العام المقبل.
وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الحالي، محمد ولد عبد العزيز (62 عامًا)، منتصف عام 2019. وينص الدستور على ولايتين رئاسيتين فقط.
وفي أكثر من مناسبة، أعلن ولد عبدالعزيز، الذي وصل إلى السلطة عام 2008، أنه لا يعتزم الترشح لولاية ثالثة، وسيترك الرئاسة العام القادم.
ودعا قادة المعارضة، خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط اليوم، إلى مراجعة العملية الانتخابية لإعطاء مصداقية للانتخابات الرئاسية، التي يُنظر إليها على أنها مفصلية في تاريخ البلد العربي.
وقال الرئيس الدوري لائتلاف أحزاب المعارضة، محمد ولد مولود: إن مراجعة العملية الانتخابية تتطلب تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات تتفق عليها جميع الأطراف السياسية.
ودعا أيضًا إلى وضع آلية لضمان حياد المؤسسات الحكومية، وتفعيل قوانين محاربة التزوير والرشوة الانتخابية، وكذلك تدقيق اللائحة الانتخابية.
وحذر ولد مولود من أن “فرض رئيس لا مصداقية له وبطريقة غير ديمقراطية ستكون له انعكاسات سلبية، وسينظر إليه على أنه تصرف استفزازي غير مقبول”.
ورأى أن كل المعطيات المتوفرة تظهر غياب أي إرادة سياسية لدى النظام الحالي في تنظيم انتخابات رئاسية ذات مصداقية.
وأضاف: “نأمل أن تمكن الانتخابات الرئاسية، العام القادم، من إخراج البلد من وضعيته السياسية المتأزمة”.
وتابع: “نعتقد أن الانتخابات القادمة مصيرية، ويجب أن تتم التهيئة لها بشكل جيد، وأن لا تكون بداية لأزمات سياسية جديدة”.
فيما قال رئيس حزب “تكتل القوى الديمقراطية” المعارض، أحمد ولد داداه: إن المعارضة مطالبة بمزيد من الوحدة لـ”فرض تغيير حقيقي ينقذ البلد”.