أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن انتهاء مناقشة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي المقدم من النائب رياض العدساني دون تقديم أي طلب بطرح الثقة أو اقتراحات.
وبدوره، شدد النائب رياض العدساني على وجوب تحصين وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي لمنصبه بأدائه وعمله بدلاً من “الفساد الإداري والانحراف السياسي الذي يمارسه بترضياته للتيارات السياسية وتقاعسه عن أداء دوره”.
وجاء ذلك في كلمة للنائب العدساني اليوم خلال مناقشة الاستجواب ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس العادية.
واتهم العدساني الخرافي بانه جاء بـ”صفقة انتخابية” وليس بناء على كفاءته وإمكاناته، مشيراً إلى أن ترشح الخرافي في انتخابات مجلس الأمة الحالي ثم قيامه بسحب ترشحه في آخر يوم لتسجيل المرشحين في الانتخابات من أجل تعيينه فيما بعد وزيراً.
وأبدى عدم استقصاده لشخص الوزير وان تقديمه للاستجواب يأتي لتسليط الضوء على الخلل والإخفاق في عمله مضيفاً: “أنا شخصاني مع المتجاوز والفاسد”.
وقال: إن الخرافي “يمارس التوظيف السياسي ويقوم بتعيينات سياسية بغية البقاء في منصبه الوزاري” مضيفا انه ليس للوزير الخرافي “أدوار واختصاصات أو هيئات تابعة له”.
واتهم النائب العدساني الوزير الخرافي بـ”تعيين موظف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في وزارته لإعطائه منصباً ثم نقله إلى مكتبه” كما أنه قام بتعيين قريب أحد النواب مستشاراً له الأمر الذي يعكس مدى “فساد الوزير” في محور التعيينات.
وانتقد عدم متابعة الخرافي “الذي أتى بصفقة انتخابية” لتقارير اللجان واقتراحات النواب متسائلاً “كيف يقبل الوزير على نفسه بأن يكون بلا صلاحيات”.
وقال إن الخرافي “تعمد تأخير إحالة قانون التقاعد المبكر الذي أقره المجلس بدور الانعقاد الماضي إلى مجلس الوزراء مشيراً إلى تكرر إخفاقاته واستمراره في “عدم أداء مهامه كما هو مطلوب”.
ورأى أن الوزير الخرافي لديه “سوء” تقدير وتخطيط في تقديرات الميزانية إذ “يزعم أن لديه عجزاً بالميزانية وهو في الواقع يمارس اللعب فيها ويقوم بتقليص ميزانية بند على حساب آخر”.
وقال العدساني: إنه بالرغم من عدم وجود أعمال كبيرة للوزارة مقارنة ببقية الوزارات فإنها تعاني “الهدر في الميزانية” مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم استجابة الوزير لمطالبات عدم التلاعب بالميزانية.
واعرب عن اعتقاده بان تجاهل الوزير الخرافي الرد على الأسئلة البرلمانية باعتبارها غير دستورية يدفع النواب للتوجه إلى الاستجواب مباشرة مبدياً استغرابه لـ”اخفاقاته المستمرة” بالرغم من اختصاصاته العادية مقارنة ببقية الوزراء.
ومن ناحيته، أعرب الوزير عادل الخرافي عن استغرابه من اتهام النائب رياض العدساني له بأنه “وزير بلا مهام وانه تنازل عن اختصاصاته” مشيراً إلى أن وزارة (شؤون مجلس الأمة) قامت بإعداد مذكرات انتهت بتوصيات لـ208 لجان تحقيق في عدد من الموضوعات.
جاء ذلك في كلمة للخرافي اليوم خلال مناقشة الاستجواب الموجه له بصفته، موضحاً أن وزارة شؤون مجلس الأمة أعدت مذكرات انتهت بـ186 توصية للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ودراسة 223 مشروع قانون إضافة إلى 819 اقتراحاً بقانون.
وأعرب عن أسفه ل”كيفية تعريف النائب المستجوب لدور الوطني من عدمه” قائلاً: “يؤسفني أن يتعامل مع منصب الوزير على أنه تشريف وليس تكليفاً”.
وأضاف أنه “يشرفني أن أستجيب لسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دعوته وتكليفه لي”.
وأبدى الخرافي استغرابه من الهجوم الذي تعرض له خلال فترة توليه لمنصبه الوزاري قائلاً: إني “تعرضت من استلامي مهام منصبي لـ137 تجريحاً شخصياً”.
وأعرب عن تقبله لاتهامه بأنه أخطأ وقصر في أداء مهامه وليس وصفه ب”السارق والكاذب” مبدياً بالوقت ذاته احترامه وتقديره لمجلس الأمة ومجلس الوزراء وللوائح والقسم والشعب.
وذكر الخرافي “سأفند الاستجواب وأكون مهنيا وسياسيا مضيفا انه “إذا رأيتم بأنني مخطئ فلكم الحق في ذلك وإذا أصبت فحقي لديكم ولن يضيع”.
وعن اتهامه بعرقلة إصدار قانون التقاعد المبكر قال الوزير الخرافي “اتهمتني بالتقاعس عن القيام باختصاصاتي وخاصة هذا القانون والتأخر في إحالته إلى الحكومة” مؤكدا انه “لا اختصاص له برفع القوانين من مجلس الأمة إلى الحكومة”.
وأشار بهذا الصدد إلى المادة (65) من الدستور التي تنص على أن “للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار”.