أكد رئیس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الیوم الإثنین، تعامله على مسافة واحدة من الجمیع وحرصه على تطبیق ما جاء في الدستور واللائحة الداخلیة لمجلس الأمة.
وقال الغانم في تصریح للصحفیین في مجلس الأمة، بحسب “كونا”: “بغض النظر عن آرائي الشخصیة كرئیس للمجلس سأتعامل على مسافة واحدة من الجمیع وسأطبق ما جاء في الدستور واللائحة الداخلیة لمجلس الأمة”.
وأكد أن التصویت على عضویتي النائبین د. ولید الطبطبائي، ود. جمعان الحربش اللذین صدرت بحقھما أحكام جزائیة من محكمة التمییز “سیكون منفرداً لكل نائب، وذلك بعد التشاور مع أعضاء مكتب مجلس الأمة والخبراء الدستوریین”.
وأوضح أن إسقاط العضویة بحاجة إلى أغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس بغض النظر عن التصویتات الأخرى بالامتناع وغیره، قائلاً: وفقاً للأرقام، فإنه لإسقاط العضویة یجب أن یكون ھناك 33 صوتاً مؤیداً للإسقاط عدا العضو الذي یتم النظر في إسقاط عضویته.
وذكر أنه لمن یتساءل ماذا یحدث في حال عدم إسقاط العضویة من أمور إجرائیة ودستوریة، فإنه “لكل حادث حدیث”، مضیفاً: “أمامنا تصویت یوم غد وبعد الانتھاء منه سیدرس الوضع القانوني والدستوري لكل حالة”.
وأفاد بأن الجلسة الافتتاحیة لدور الانعقاد یتكون بروتوكولھا من كلمة سمو أمیر البلاد ونطقه السامي وكلمتي رئیس مجلس الأمة وسمو الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء من ثم ترفع الجلسة.
وأشار إلى إدراج الاستجواب الموجه من العضو ریاض العدساني إلى وزیر الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بصفته على جدول أعمال الجلسة الأولى.
وأضاف أن المجلس سیناقش تقریر لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة البرلمانیة عن الحكم الجزائي الذي أصدرته محكمة التمییز بجلسة.
8 یولیو الماضي بحق عضوي مجلس الأمة النائب ولید الطبطبائي، والنائب جمعان الحربش.
وأعرب الغانم عن تمنیاته بأن یكون دور الانعقاد إیجابیاً ومثمراً داعیاً إلى التحلي بالتفاؤل لتجاوز جمیع التحدیات.
یذكر أن المادة (16) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة تنص على أنه “إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص علیھا في المادة (82) من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أھلیته المدنیة سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم یعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئیس الأمر إلى لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة لبحثه”.
وبشأن إسقاط العضویة نصت المادة آنفة الذكر على أن الإسقاط لا یكون “إلا بموافقة أغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره ویكون التصویت في ھذه الحالة بالمناداة بالاسم ویجوز للمجلس أن یقرر جعل التصویت سریاً”.
وكانت محكمة التمییز قضت بتعدیل حكم الاستئناف الصادر بتاریخ 27 نوفمبر 2017 في قضیة “مجلس الأمة” بمعاقبة 13 متھماً بالحبس ثلاث سنوات وستة أشھر بینھم النائبان الطبطبائي، والحربش، وبحبس ثلاثة متھمین لمدة سنتین والامتناع عن تطبیق العقوبة بحق 34 متھماً وبراءة الآخرین من التھم المنسوبة لھم.