أكد النائب عمر الطبطبائي ضرورة أن تعمل الحكومة على إصلاح خلل القطاع النفطي، مؤكدًا أن موقفه سيكون تصعيديًّا إذا لم يتم استبعاد بعض الأسماء المرشحة لمنصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول.
وقال الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن بعض القياديين في القطاع النفطي يشن حملة لضرب مصداقية لجنة التحقيق بعد صدور التقرير الذي أدانهم.
واستغرب الطبطبائي من حملة الإساءة إلى كل شخص أدلى بما يمليه عليه ضميره من أقوال أمام اللجنة دفاعًا عن المال العام وإجراء التحقيق معه والتلويح بفصله من العمل، محذرًا أنه لن يسكت في حال تعرض أي من هؤلاء الأشخاص للفصل.
وأكد الطبطبائي أنه لن يترك قضية القطاع النفطي حتى يحصل على كافة النتائج الإيجابية للمصدر الرئيسي للدخل، معتبرًا أن القطاع النفطي يمر بأسوأ حالاته وانتكاساته وبحاجة إلى من ينتشله من هذا الوضع.
وأشار إلى وجود 4 مشاريع نفطية مليارية متعثرة من بينها الوقود البيئي ومصفاة فيتنام ومصفاة الزور .
وبين أن “مشروع تحويل مصفاة الزور من زيت وقود إلى غاز سيخلف خسائر متوقعة لا تقل عن 15 مليار دولار منها 6 مليارات تكلفة التحويل و9 مليارات نتيجة أرباح غير محققة، وكل ذلك على حساب الأموال العامة.
وأضاف أن هناك 225 ألف برميل تهدر يوميًّا ومنذ هذا التاريخ بسبب انتاج زيت الوقود وحتى عام 2025 رغم عدم حاجة السوق العالمي له.
وتساءل الطبطبائي أين مدير تخطيط المشاريع الاستثمارية من تلك القضية والتي يفترض إبلاغ مجلس الإدارة والدفاع عن المال العام بشأنها؟
واعتبر أن مشروع الوقود البيئي النظيف والذي أثبتت لجنة التحقيق في محاور استجواب وزير النفط مسؤولية العضو المنتدب للتسويق العالمي لأنه كان يعلم كل هذه التفاصيل ولم يبلغ عن ذلك كتابيًّا.
واستغرب الطبطبائي أن الشخص الذي تسبب في تأخر المشروع ولم يقيم الفرص الضائعة الناتجة عن تأخره يرشح لشغل منصب قيادي، مطالبًا سمو رئيس مجلس الوزراء بالعمل على إصلاح القطاع النفطي وإدارته.
وتساءل الطبطبائي كيف يتم وضع هؤلاء على رأس مناصب قيادية ولا توجد رؤى أو خبرات لديهم سوى التستر على مخالفات بعض القيادات في القطاع النفطي.
وأشار إلى أن الأموال غير المحصلة من مشروع مصفاة فيتنام بلغت 421 مليون دولار أمريكي،مستغربًا أن يتم مكافأة المتسببين بدلًا من محاسبتهم.