فيما قررت اللجنة التشريعية البرلمانية عدم إسقاط عضوية النائبين في مجلس الأمة جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، أكد مختصون في القانون أن مجلس الأمة صاحب السلطة في إسقاط عضوية النائبين من عدمها.
وقال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق د. فالح العزب: بعد صدور قرار اللجنة التشريعية بعدم إسقاط عضوية الحربش، والطبطبائي، الإجراء اللاحق هو التصويت، ولا محل للقول: إن إسقاط العضوية بقوة الدستور واجب؛ لأن إسقاط العضوية بيد البرلمان وبقوة الدستور وبالأغلبية، ومرتبط بمبدأ فصل السلطات وماعدا ذلك كلها اجتهادات.
وأشار أستاذ القانون الدستوري فواز الجدعي إلى أن البرلمان يملك السلطة الكاملة في إسقاط العضوية من عدمها، مبيناً أن التقرير الذي سترفعه اللجنة التشريعية بعد رفضها اليوم لإسقاط عضوية العضوين الحربش، والطبطبائي، للبرلمان سيكون له أثر مهم في تعزيز دور البرلمان وفق صلاحياته الدستورية واللائحة.