قدم 130 طبيبًا بالمستشفيات الحكومية في المغرب، استقالة جماعية، أمس الأربعاء، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة”.
وقال الأطباء، في بيان للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام: إن أوضاع القطاع لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليًا”.
وأضافوا أنها لا ترقى لتطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يكفله الدستور.
وينتمي هؤلاء الأطباء، الذين أرسلوا لائحة بأسمائهم من أجل الاستقالة، إلى جهة الدار البيضاء سطات (أكبر جهة بالبلاد التي تضم 12 جهة كل واحدة تضم عددًا من المدن والأرياف).
ولا تزال النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تعلن عن إضرابات منذ فترة للمطالبة بتحسين ظروف العمل ورفع الأجور.
وقالت النقابة، في بيان لها: إنها ستنظم، غداً الجمعة، إضرابًا بالمستشفيات الحكومية، يستثني الأقسام الحيوية من إنعاش ومستعجلات (طوارئ).
وأضافت أنها ستستمر في الدعوة إلى اعتماد “لوائح استقالات جماعية، عبر الأقاليم والجهات”.
وقدم وزير الصحة المغربي أنس الدكالي، في وقت سابق خلال اجتماع المجلس الحكومي، عرضاً حول مخطط الصحة حتى عام 2025.
وتضمنت الخطة محوراً خاصاً لمواجهة النقص في الموارد البشرية من خلال توظيف عدد آخر من الأطباء.
وتعهد الوزير بإيجاد حلول لبعض مشكلات قطاع الصحة، من دون تفاصيل.
يذكر أن أطباء القطاع العام في المغرب يتقاضون رواتب تقارب 7000 درهم (700 دولار أمريكي) شهريًا، مقابل أجور مرتفعة لنظرائهم في القطاع الخاص.