وجه النائب محمد حسين الدلال عدداً من الأسئلة البرلمانية إلى وزراء العدل والتربية والشؤون والمالية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وفيما يلي نص الأسئلة
الدلال للعفاسي: ما الأسس التي بني عليها إنشاء لجنة زواج الكويتيين من أجنبيات خارج البلاد؟
وجه النائب محمد الدلال سؤالين إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي حول الأسس الدستورية والقانونية والشرعية التي بني عليها تأسيس وإنشاء لجنة زواج الكويتيين من أجنبيات خارج البلاد وهل لدى وزارة الأوقاف علاقة رسمية مع أي جهة تمثل أمريكا بشأن مواجهة الإرهاب؟
وقال الدلال في مقدمة سؤاله الأول:
أنشأت وزارة العدل لجنة تسمى ” لجنة زواج الكويتيين من أجنبيات خارج البلاد ” ولهذه اللجنة الحق أن توافق أو لا توافق على السماح بزواج الكويتيين من أجنبيات ممن هم من خارج البلاد، وقد نمى إلى علمنا أن معظم الحالات التي عرضت على اللجنة المذكورة أعلاه تم رفضها من دون إبداء أسباب الرفض وهناك حالات استثنائية تمت الموافقة عليها فالأصل الرفض كما ينقل عن هذه اللجنة.
وعندما لجأ بعض المواطنين إلى القضاء لحسم هذا النزاع أصدر القضاء أحكاما بإثبات الزواج مراعاة لظروف حالة كل شخص خلافاً لقرارات اللجنة المشكلة من وزارة العدل، ونظراً لأهمية وخطورة تشكيل مثل هذه اللجان لمساسها المباشر بالشريعة الإسلامية ومبادئ ومواثيق حقوق الأنسان التي انضمت لها دولة الكويت وللتشريعات القائمة في دولة الكويت، وبناء على ما سبق، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :
1-ما الأسس الدستورية والقانونية والشرعية التي بني عليها تأسيس وإنشاء لجنة زواج الكويتيين من أجنبيات خارج البلاد مع موافاتي بقرار التشكيل وصلاحيات واختصاصات اللجنة وأعضائها وهل توجد مشاركات وأعضاء من خارج وزارة العدل مع إبداء أسباب ومبررات المشاركة.
2-هل قامت وزارة العدل بأخذ رأي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبالأخص (لجنة الإفتاء) بشأن صلاحيات اللجنة المذكورة فيما يتعلق برفض أو منع الزواج نظراً لارتباط ذلك بأمور متعلقة بالشريعة الإسلامية وبالقانون.
3-ما الأسس والمعايير” قوانين ، لوائح ، قرارات…….. إلخ ” التي تستند عليها اللجنة المذكورة في قبول أو رفض طلبات الزواج، مع تزويدي بتلك الأسس والمعايير، وإذا لا توجد أسس أو معايير يرجى تبيان أسباب ذلك.
4-كم حالة أو طلب زواج قدم للجنة المذكورة منذ تاريخ إنشائها حتى تاريخه مع تحديد حالات وأعداد الرفض والقبول مرتبة على السنوات؟
5-يرجى تزويدي بعدد الدعاوى القضائية والأحكام الصادرة من المحاكم الكويتية بشأن قرارات اللجنة المذكورة مع إفادتي بشأن موقف وزارة العدل تجاه هذه الأحكام وبالأخص الأحكام التي ترى عدم مشروعية قرارات اللجنة وأنها تدخل في أسس شرعية ودستورية وقانونية.
6-ما البدائل التي وفرتها اللجنة المذكورة للمواطنين في الحالات التي تم رفض فيها طلبات الزواج من غير إبداء سبب؟
7-هل ورد إلى وزارة العدل أو أي مؤسسة حكومية ملاحظات من منظمات دولية أو من منظمات حقوق الإنسان بشأن أدوار وقرارات لجنة الزواج الكويتيين من أجنبيات خارج البلاد؟ وما موقف الوزارة من تلك الملاحظات؟ مع موافاتي بنسخ من تلك الملاحظات ورد الوزارة.
وقال الدلال في مقدمة السؤال الثاني:
من أهم المقومات الأساسية في الدستور الكويتي والتشريعات المحلية دعم الحريات العامة والحفاظ على خصوصيات الأفراد، وأخيراً صدر تقرير من وزارة الخارجية الأمريكية عام 2017 بشأن التقارير القطرية عن الإرهاب والذى ورد فيه بيانات ومعلومات عن تقرير خاص بدولة الكويت ومواجهة الإرهاب جاء فيه قيام وزارة الأوقاف بإعداد برنامج تدريب للأئمة وأرسلت فرق للدواوين لمناقشة رواد الدواوين لاكتشاف إذا ما كانت هناك توجهات متطرفة وإذا كان هناك بين الحضور شخصيات متطرفة مؤثرة ومن يسعى لتجنيد الشباب ، ويعد ما سبق ترجمة اولية لما ورد في التقرير ، كما يعد ما سبق بافتراض صحته تصرفاً خارج إطار الدستور والقانون وقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية وهو ما يثير الاستغراب والاستنكار ، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :
1-هل يوجد لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو أحد قطاعاتها أو الهيئات أو المؤسسات التابعة لها علاقة رسمية (مذكرة تفاهم أو تعاون أو اتفاق أو مراسلات) مع أي جهة رسمية تمثل الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مواجهة الإرهاب أو بشأن ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية بشأن دور وزارة الأوقاف الكويتية؟ مع تزويدي بنسخة من تلك البيانات.
2-هل توجد دورة أو برنامج تدريب أو لقاءات ضمت مسؤولين في الوزارة أو مشايخ أو علماء أو متخصصين أمنيين أو خلافه بشأن مواجهة الإرهاب كما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية؟ مع تزويدي بعناوين ومادة تلك الدورات ومن حاضر فيها ومن شارك من المتدربين وبيانات البرنامج التدريبي العامة. وهل يوجد طرف أجنبي قام بالتدريب من خلافه؟
3-هل قام مسؤولون في الوزارة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات التابعة لها بإرسال ممثلين لهم إلى دواوين الكويت للتحاور بشأن الإرهاب أو معرفة إذا كانت هناك توجهات في هذا الشأن؟ مع إفادتي بالقرارات والتعاميم والنظم التي تسمح بذلك. وهل يدخل ذلك ضمن اختصاص الوزارة من عدمه؟
4-أشارت وزارة الأوقاف في معرض ردها على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن مركز الوسطية قام بزيارة ما يقارب (300) ديوانية، لذا يرجى إفادتي بشأن نتائج تلك الزيارات وهل أعدت تقارير بذلك؟ وبيان ما إذا كانت التقارير ترسل إلى أي جهة رسمية داخل أو خارج الكويت خلاف وزارة الأوقاف.
الدلال للعازمي: ما أسباب توقف اختبارات خريجي دورات المعاهد الأهلية في (التطبيقي)؟
كما وجه الدلال سؤالين إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي.
وقال الدلال في مقدمة السؤال الأول: جرت العادة سنوياً إجراء اختبارات لخريجي دورات المعاهد الأهلية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ليتم اعتمادها من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للتقديم لسوق العمل، إلا أنه لوحظ أخيراً توقف اختبارات خريجي دورات المعاهد الأهلية التي تعقدها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من دون معرفة الأسباب.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما أسباب توقف اختبارات خريجي دورات المعاهد الأهلية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟ ومتى ستستأنف الاختبارات من جديد؟
2-هل يتحمل ديوان الخدمة المدنية مكافآت المشرفين على الاختبارات باعتبار أنها تقام أيام عطل رسمية؟ ولماذا لا تقام الاختبارات في أيام العمل العادية؟
3-هل أوقف ديوان الخدمة المدنية صرف المكافآت وتوقفت الاختبارات منذ شهر ديسمبر الماضي 2017 ما عطل مصالح الطلبة المراد اختبارهم؟
4- من الإدارة أو القسم العلمي أو الإداري في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المسؤول عن تنظيم وإجراء هذه الاختبارات؟ وهل أخذ رأي الإدارة العليا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في إيقاف تلك الاختبارات؟ ومن جانب آخر هل مقبول أن تنظم تلك الاختبارات في العطل الرسمية للدولة؟ وهل يعد ذلك زيادة إنفاق مالي على ميزانية الهيئة؟
5- ما موقف كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين في شأن مصروفات وميزانية إجراء الاختبارات في العطل الرسمية؟ مع موافاتي برأي الجهتين الرقابيتين في هذا الشأن، وموافاتي برأي ديوان الخدمة المدنية في شأن تنظيم تلك الاختبارات ومواعيدها وأسباب توقفها حالياً.
وقال الدلال في مقدمة السؤال الثاني:
من المتوقع تسلم جامعة الكويت بمواقعها المختلفة حالياً مبنى الجامعة في الشدادية ومن ثم تنتقل اليه جميع الكليات وإدارة الجامعة، وبالمقابل فإن جميع مواقع جامعة الكويت وكلياتها الحالية (الشويخ، العديلية، الخالدية، الجابرية، كيفان إلخ) ستكون شاغرة وغير موظفة أو مستغلة بعد عملية الانتقال، ونظراً لأهمية تلك المواقع وأهمية حسن إدارتها واستغلالها وتوظيفها وحماية للمال العام، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1.ما خطط جامعة الكويت ووزارة التربية والتعليم العالي لإدارة أو حسن استغلال المواقع القائمة لجامعة الكويت الحالية (الشويخ، العديلية، الخالدية، الجابرية، كيفان …. إلخ)؟ وهل توجد تحركات قائمة فى هذا الشأن؟ وهل ستبقى باسم جامعة الكويت أم تعاد إلى أملاك الدولة في وزارة المالية؟
2.هل تمت مراسلة أملاك الدولة بوزارة المالية بشأن مواقع الجامعة الحالية بعد الانتقال إلى مواقع جامعة الكويت بالشدادية من عدمه؟ مع تزويدي بنسخة من تلك المراسلات.
الدلال يسأل الصالح عن شروط وضوابط إحالة موظفي الدولة إلى التقاعد
كما وجه الدلال سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته:
لقد كفل الدستور الكويتي والنظام التشريعي الكويتي للعاملين من الرجال والنساء في القطاع الحكومي حقوقا بارزة ومهمة وأساسية تكفل لهم الاستقرار والعدالة والانصاف، ويعد من أهم تلك الحقوق حق التقاعد في المواعيد والمواقيت ووفقاً للضوابط التي يحددها القانون وبما لا يخل بحقوق وامتيازات الموظف (رجل أو امرأة) في القطاع الحكومي.
وعلى الرغم من أهمية تلك الحقوق وأهمية استقرارها إلا أنه لوحظ قيام مجلس الوزراء أو قيام عدد من الوزراء بشكل منفرد من ناحية أخرى باستصدار قرارات وتعاميم مخالفة للأصل الدستوري والتشريعي التي تكفل للموظف والموظفة الاستقرار الوظيفي وبالأخص في مجال التقاعد فقد سبق لوزارة الداخلية إحالة عدد من المختصين في الإدارة العامة للتحقيقات للتقاعد بشكل مفاجئ أخل بحقوق هؤلاء العاملين من المختصين في مجال التحقيقات فأصابهم الضرر بسبب القرار كما تضررت الإدارة العامة للتحقيقات من القرارات المفاجئة بإحالة جملة من المختصين للتقاعد من دون الاستعداد أو التجهيز المسبق لهذا القرار وهو ما يعكس التسرع والارتجال في مثل هذه القرارات التي تعود بالضرر على المواطنين العاملين في الحكومة وعلى الأجهزة الرسمية كذلك ، وأخيراً وردت الأخبار عن قيام وزير الأشغال ووزير البلدية باستصدار قرار بإحالة عدد من العاملين للتقاعد في وزارة الأشغال من دون مراعاة خبراتهم المتراكمة ومن دون وجود أسس وضوابط للتقاعد مقبولة ومنصفة ، ويلاحظ من القرارات التي تصدر من عدد من الوزراء لا يوجد بينهما تماثل بل نجد كل وزارة لها أسلوبها وطريقتها التي تختلف عن الوزارة الأخرى في قضية الإحالة للتقاعد مما يخلق التمايز وعدم الإنصاف والإخلال بالحقوق بين موظفي الدولة وهو يمثل فوضي وظيفية وإخلالا بأدوار وأعمال أجهزة الدولة من دون قيام مسألة الإحالة للتقاعد إلى ضوابط وشروط واضحة ومستقرة ومنضبطة ويتم الإشراف على تنفيذها والرقابة عليها من دون وجود مزاجية لأى مسؤول كان ، وهو دور مع الأسف مفقود لدى مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن ، لذا يرجي إفادتنا بالاتي :
1- هل يوجد قرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية أو من خلال قرارات وتعاميم أو نظم ديوان الخدمة المدنية محددة فيه شروط وضوابط وواضحة تسرى على كافة العاملين رجالاً ونساء في أجهزة الدولة بشأن اَلية وإجراءات الإحالة للتقاعد للموظف الحكومي، وفي حال عدم وجود مثل هذه القرارات أو الضوابط يرجي بيان أسباب ذلك وما موقف مجلس الخدمة المدنية من هذا الموضوع الذى أصبح في يد عدد من الوزراء من دون ضوابط محكمة تحفظ حقوق العاملين من المواطنين في الجهات الحكومية؟
2- ما موقف مجلس الخدمة المدنية من قيام وزارة الداخلية بإحالة عدد من المختصين للتقاعد في الإدارة العامة للتحقيقات؟ وهل تم ذلك وفق ضوابط مجلس الخدمة المدنية أم لا؟ كما يرجى إفادتنا عن مدى صحة قرارات وزارة الأشغال أو وزارة البلدية بشأن إحالة عدد من العاملين رجالاً ونساء من المواطنين للتقاعد وبيان مدى صحة هذه الإجراءات قانونياً ولماذا يوجد اختلاف في ضوابط الإحالة للمتقاعدين في الوزارتين؟
3- ما موقف مجلس الخدمة المدنية من قرارات الإحالة للتقاعد فيما يتعلق بالضوابط التالية:
أ. المدة الأقصى التي يقضيها الموظف والموظفة في العمل.
ب. المدة التي يعلن فيها الموظف أحالته للتقاعد (مدة الاستعداد للإحالة) وتكون مدة كافية (سنة كاملة).
ج. وجود بدائل للموظف المحال للتقاعد في حال كونه خبرة من الخبرات المطلوب عدم تفويتها أو أن في ذهابها إخلالا بدور الجهاز وعطائه.
د. ضوابط الاستثناءات التي ترد بشأن الإحالة للتقاعد.
وما سبق مهم أن يوضح موقف مجلس الخدمة المدنية بشأن تلك الضوابط حتى لا تضيع حقوق المواطنين، ولا يكون الأمر قرارات ارتجالية في الأجهزة الحكومية ماَلها القضاء كما هو قائم حالياً بسبب مزاجية البعض في هذه القرارات المصيرية للمواطنين وأجهزة القطاع العام.
4- لماذا لا يقوم أو لم يقم مجلس الخدمة المدنية باستصدار لائحة تنظيمية بشأن اَليات الإحالة للتقاعد للمواطنين العاملين في الأجهزة الحكومية موضحاً فيها ضوابط وإجراءات الإحالة للتقاعد وتكون عامة ومجردة وسارية على جميع العاملين من المواطنين في الأجهزة الحكومية من دون تفاوت أو اختلاف قبل جهاز أو اَخر .
الدلال يسأل الصبيح عن الاختلاف بين خطة التنمية الحالية والسابقة فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي
كما وجه الدلال سؤالين إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
وقال الدلال في مقدمة السؤال الأول:
إن خطة الدولة التنموية من أهم الأعمدة والأسس التي تقوم عليها الدولة وبالتالي متابعة تنفيذها والرقابة عليها وضمان إنجازها لها أولوية وطنية لتحقيق التنمية المنشودة، كما أن تعاضد السلطات الدستورية والتشريعية والبرلمانية لتحقيق ذلك أمر مطلوب ومنشود، وقد قام الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بعقد مؤتمر صحافي أخيراً ذكر فيه جوانب سير الخطة وإنجازها والتحديات التي تواجهها، لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1-هل يوجد اختلاف بين الخطة القائمة حالياً والخطط السابقة اَخر 3 سنوات بشأن حجم الإنفاق الحكومي؟ وهل تمت مراعاة التشدد في إيقاف الهدر الحكومي الذي سبق أن صرح به مسؤول في الدولة؟ وهل في الخطة الحالية يوجد ترشيد لصرف الأموال العامة مع بيان ذلك والتدليل بالأمثلة للأهمية؟
2-أشار السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط إلى أن هناك 441 تحدياً في الخطة، لذا يرجى تزويدي ببيانات تلك التحديات والأطراف المعنية بها واَلية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لمواجهتها.
3-ما توجه واَليات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمجلس الأعلى للتخطيط لزيادة جودة الاداء العامة في تنفيذ الخطة من قبل الجهات الحكومية أو العاملين منها.
وقال الدلال في مقدمة السؤال الثاني:
على الرغم من الجهود الحكومية التي بذلت لمعالجة مشاكل العمالة المنزلية بسبب ارتفاع اسعار جلب العمالة المنزلية بأسعار خيالية وكبيرة وتجاوز مكاتب جلب العمالة قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات الحكومية المختصة في هذا الشأن اضافة الى تدخل عدد من سفارات بعض الدول الى لديها عمالة في خلق المشاكل مع مكاتب جلب العمالة والمواطنين والمؤسسات الحكومية ، الا ان تلك المشاكل مازالت قائمة وآخذة بالتفاقم ومعها معاناة المواطنين وآخرها ما تداولته وسائل الاعلام وشكاوى العديد من المواطنين من قيام بعض سفارات الدول باشتراط وجود شهادة راتب للمواطنين لا تقل عن مبالغ معينة ( سفارة الفلبين – 2000 دينار ) مع الزام المواطنين بها من دون موافقة الجهات الرسمية وخلقت مشاكل اكبر لدى الأسر الكويتية والمقيمة في جلب العمالة.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- هل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اطلاع او علم بما تطلبه مكاتب جلب العمالة من اشتراطات وبيانات ومنها اشتراط شهادة راتب؟ وهل الوزارة لديها ضوابط في هذا الشأن مع موافاتي بالقرارات وضوابط الوزارة على مكاتب جلب العمالة والشروط اللازمة لجلب العمالة المنزلية بشأن ما تطلبه من المواطنين.
2- هل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لديها علم او اطلاع من خلال متابعتها لوسائل الإعلام او اداء مكاتب جلب العمالة بشأن قيام سفارة الفلبين بالاشتراط من المواطنين وجود شهادة راتب لا تقل عن 2000 دينار لجلب عامل من الفلبين؟ وما موقف الوزارة من تلك التصرفات التي تعتبر إعاقة لجلب العمالة وتسبب مشاكل للمواطنين.
الدلال يسأل الحجرف عن حل مجلس إدارة (الكويتية) واستغلال مواقع جامعة الكويت الشاغرة بعد الانتقال
وجه الدلال سؤالين إلى وزير المالية د. نايف الحجرف.
وقال الدلال في مقدمة السؤال الأول:
قام مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية أخيراً بحل مجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران “كاسكو” على خلفية وجود خلاف مع رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران فى شأن قرارات تتعلق بمسيرة شركة كاسكو، ونظراً للملكية المباشرة والكبيرة لشركة الخطوط الجوية الكويتية في الشركة الكويتية لخدمات الطيران، وبناء على ما سبق، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل قرار مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية بحل مجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران تم بعد التحقيق القانوني بشأن ممارسات مخالفة للقانون تمت في الشركة الكويتية لخدمات الطيران أم لا؟ مع موافاتي بأسباب قرار الحل ومبرراته وإذا تم تحقيق مسبق في الموضوع من عدمه.
2. ما الأسباب الحقيقية المبنية على معلومات وأدلة تتعلق بوجود شبهة فساد مخالفة للقوانين في أنشطة بعض العاملين في الشركة الكويتية لخدمات الطيران؟ وما إجراءات مجالس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الحالي ومجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران الحالي والسابق اتجاه اكتشاف شبهة فساد؟ وما الإجراءات التي تمت في هذا الخصوص؟
وقال الدلال في مقدمة السؤال الثاني:
من المتوقع تسليم جامعة الكويت بمواقعها المختلفة حالياً مبنى الجامعة في الشدادية وتنتقل آلية جميع الكليات وإدارة الجامعة، وبالمقابل فإن جميع مواقع جامعة الكويت وكلياتها الحالية (الشويخ، العديلية، الخالدية، الجابرية، كيفان ……. إلخ) ستكون شاغرة وغير موظفة أو مستغلة بعد عملية الانتقال، ونظراً لأهمية تلك المواقع وأهمية حسن إدارتها واستغلالها وتوظيفها وحرصا على حماية المال العام، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :
1-هل قامت إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية ببحث أو دراسة أو إعداد تقرير أو خلافه بشأن استغلال مواقع جامعة الكويت الحالية (الشويخ، العديلية، الخالدية، الجابرية، كيفان …. إلخ) بعد انتقال الكليات وإدارة الجامعة إلى موقع الجامعة الجديد في منطقة الشدادية؟ وما نتائج تلك الدراسات أو التقييمات أو الخطط الحالية والقادمة فى إدارة واستغلال تلك المواقع بعد انتقال جامعة الكويت إلى موقع الشدادية.
2-هل من الخطط أو الدراسات القائمة استغلالها بغرض تخصصيها للجامعات الخاصة ؟ وهل توجد قرارات أو دراسات في هذا الشأن او مراسلات مع جهات رسمية في الدولة؟ مع تزويدي بما يفيد ذلك من عدمه .
3-هل تمت مراعاة في دراسة أو استغلال المواقع القائمة لجامعة الكويت المستقبلية عدم التسبب في إزعاج المواطنين والمنازل القريبة من تلك المواقع وبالأخص المناطق السكنية في العديلية والخالدية وكيفان والجابرية، وما تسببه تلك المواقع من حركة ازدحام مرورى وخلافه، وهل من ضمن الدراسات والخطط والتقييمات إزالة تلك المواقع وتخصيص تلك المواقع لسكن المواطنين عن طريق إعادة فرزها ومنحها للمواطنين للسكن الخاص وفقاً للقوانين ذات الشأن وبالأخص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.