أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لشؤون التعاون عبدالعزيز شعيب عن بدء تطبيق آلية التصويت الإلكتروني في الجمعيات التعاونية ومن ضمنها جمعية صباح الأحمد التعاونية.
وقال شعيب في تصريح صحفي، اليوم الإثنين: إنه تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جمعية صباح الأحمد التعاونية طبقاً لهذه الآلية، إضافة إلى جمعية العدان والقصور التعاونية وجمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية خلال الاجتماعات العمومية العادية.
وأضاف أن من شأن استخدام هذه الآلية وضع حد لمشكلة البطاقات المدنية المفقودة أو المنتهية المدة أو في حال تقديم بيانات غير صحيحة للمساهمين المشاركين بالتصويت في الانتخابات والجمعيات العمومية بوجه عام.
وأعرب عن ارتياح الوزارة لنجاح استخدام آلية التصويت الإلكتروني في الكشف عن الهوية الصحيحة للمساهمين، مبيناً أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة انتحال هوية أو تقديم بيانات غير صحيحة إضافة إلى أنه تم تعزيز هذه الآلية باعتماد التصوير خلال إجراء عملية الاقتراع.
ومن جهة أخرى، أكد شعيب أن فرق التفتيش وأعوان الضبطية القضائية بالوزارة قاموا مع جهات حكومية أخرى وهي وزارة التجارة وهيئة القوى العاملة وهيئة الغذاء والتغذية بعمليات تدقيق على منافذ نشاط الجمعيات التعاونية.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو رصد كل المخالفات التي يمكن أن تحصل في منافذ التسويق (سوق الأندلس)، مبيناً أن هذه المهمة تندرج في إطار تنفيذ الوزارة لخطة الزيارات الميدانية تشديداً للرقابة على منافذ تزويد الجمعيات التعاونية بالخضار والفواكه والتصدي للتجاوزات التي قد تحصل وتهدد مصلحة المستهلك.
وأشار إلى أنه تم خلال جولات التفتيش ضبط ورصد مخالفات موجبة لتسليط العقوبات المقررة قانونيا على بعض الجمعيات التعاونية وهي عدم وجود فواتير للشراء واختلاف بالأوزان وعدم تحديد الكميات المراد شراؤها من المنفذ لبعض الجمعيات وتشغيل العمالة لدى الغير.
وأفاد أيضاً برصد مخالفات أخرى منها تشغيل الخدم في بعض البسطات بالمنفذ وعدم وجود بلد المنشأ للأصناف والغش بالأوزان للعبوات من الخضار والفواكه وعدم وجود كروت صحية للعمالة.
وأكد أنه تم ملاحظة هبوط الأسعار إلى المستوى الطبيعي ما من شأنه توفير السلع بالأسعار التعاونية المناسبة طبقاً لما تقتضيه القرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني والتعاميم ذات الصلة المتبعة في هذا المجال.
وشدد شعيب على ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية للاستمرار في التصدي لكل أشكال التلاعب والغش والتعدي على أموال المساهمين بالجمعيات التعاونية مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة إزاء المخالفين للقانون.
وأوضح أنه تبين للوزارة ضعف أو غياب الفكر التعاوني لدى بعض أعضاء مجالس إداراتها ولذلك فقد حرصت الوزارة على وضع خطة متكاملة في هذا الإطار تقوم على تنظيم برامج ودورات تدريبية لفائدة أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بهدف تنمية قدراتهم التسييرية وتحسين مهاراتهم في مجال العمل التعاوني.
وأشار إلى أن هذا البرنامج تم العمل به منذ يوليو الماضي وسوف تستأنف هذه الدورات خلال الشهر المقبل بإجراء دورة ثانية تتضمن محاضرات تدريبية لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والمرشحين لها في إطار العمل على تعزيز التعاون بين الوزارة والجمعيات التعاونية.
وذكر شعيب أن الوزارة بصدد دراسة إمكانية قيام المرشح لانتخابات مجلس إدارة الجمعية التعاونية باجتياز دورة تدريبية تأهيلية بنجاح في مجال العمل التعاوني.