أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، اليوم الخميس، ضم الهيئة العامة للصناعة، إلى آلية توظيف المقيمين بصورة غير قانونية، التي يشرف الجهاز على تنفيذها في مختلف مؤسسات الدولة.
وقال «الجهاز» في بيان صحفي إن رئيس الجهاز صالح الفضالة بحث والمدير العام لهيئة الصناعة عبدالكريم تقي، اعتماد بطاقات المراجعة وبطاقات الضمان الصحي الصادرة عن الجهاز أيا كانت البيانات المدونة عليها.
ووفقا للبيان قدم الفضالة خلال الاجتماع شرحا مستفيضا وعرضا مرئيا عن قضية المقيمين بصورة غير قانونية والتسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة لهم وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم «409/2011».