استنكر عدد من نواب مجلس الأمة السؤال الذي وجهه النائب أحمد الفضل لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بخصوص جنسية النائب محمد هايف المطيري.
وأكد النائب جمعان الحربش: قد نتفق أو نختلف سياسياً مع من نقدر ونحب، لكن لن نقبل المساس بهم والإساءة إليهم تحت أي ظرف ومن قبل أي طرف بسبب مواقفهم السياسية خاصة أصحاب الأيادي النظيفة والمواقف الوطنية.
وقال النائب محمد المطير: بعد السؤال الحكومي الذي قدم بشأن جنسية الأخ الفاضل محمد هايف، ما أقول إلا عيب عليكم يا حكومة، استغلال هذا الأمر بتهديد نواب القبائل وزرع الفتنة بين المجتمع.
وأضاف: واجب الآن توقيع عدم تعاون مع ما أسماه بحكومة الفتنة، متسائلاً: هل هناك من يشكك باستجواب رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه، قال النائب محمد الدلال: كنواب وزملاء نتفق ونختلف في القضايا والمواقف السياسية، ونحسب ذلك ضمن اجتهاد كل واحد منا لتحقيق المصلحة العامة، ولكن لا نقبل الإساءة والتجريح لنواب الأمة، فالزميلان محمد هايف، وعبدالوهاب البابطين لهما مواقف إصلاحية مقدرة والإساءة لهما إساءة لنا جميعاً، والله يحفظهم من كل سوء.
النائب مبارك الحجرف أكد أن نواب مجلس الأمة زملاء كرام، ولكل واحد منهم الحق في التعبير عن رأيه، وطرح وجهة نظره التي يقتنع بها ولا يشكك أحد في ولائهم وحبهم للكويت.
وقال: كما أعيد وأكرر أن العبث بالمواطنة عبث بالوطن.
وأكد النائب عبدالله فهاد العنزي أن الذي وصف النائب محمد هايف بالأخ والزميل قامة في العطاء السياسي، ولن تضره وأخاه الفاضل عبدالوهاب البابطين هذه الحملة الممنهجة في الإساءة، وهم نماذج إصلاحية مشرفة، وإن محاولة النيل من الوطنيين الشرفاء والانحراف في استخدام الأدوات البرلمانية مردودة على أصحابها، وما هي إلا دليل إفلاس وخلط للأوراق مرفوضة.
وأكد النائب أسامة الشاهين أن اختلاف المواقف السياسية يتم حسمه بآليات دستورية وديمقراطية، وليس بتنابز وسباب، وتعرض لأنساب وألقاب!
النائب ماجد مساعد المطيري قال: مهما وصلت حدة الخلاف السياسي والاختلاف في الآراء بين الزملاء الأعضاء فلا يجب أن تصل إلى الإساءة والتشكيك بمن يمثلون الأمة.
وأضاف: التعدي على الزملاء النواب أمر مخزٍ ومرفوض.
وتساءل النائب السابق مبارك الدويلة قائلاً: لو أن واحداً من النواب يشيل اسم محمد هايف ويحط اسم السائل لانقلب السحر على الساحر.