أعلنت السلطات المصرية، مساء أمس الأربعاء، إخلاء سبيل مشروط لعبد الله، نجل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في البلاد، بعد توقيفه بساعات.
ووفق ما نقلته البوابة الإلكترونية لصحيفة “أخبار اليوم” مملوكة للدولة، أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قراراً بإخلاء سبيل عبدالله مرسي بكفالة 5 آلاف جنيه (نحو 280 دولاراً)، بعد التحقيق معه عدة ساعات في اتهامات منسوبة له.
وتتعلق اتهامات نجل مرسي التي تقرر إخلاء سبيله فيها بـ”نشر بيانات وأخبار كاذبة”، وفق المصدر ذاته.
وحسب المصدر ذاته، ألقي القبض على نجل مرسي صباح الأربعاء من منزله بمنطقة الشيخ زايد (غربي القاهرة)، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا التي واجهته بالاتهامات المنسوبة له واستمعت لأقواله فيها، وكذلك ما جاء بتحريات الشرطة حول تلك الاتهامات قبل أن تقرر إخلاء سبيله على ذمة القضية بضمان مالي.
وفي وقت سابق اليوم، قال عبدالمنعم عبد المقصود، عضو هيئة الدفاع عن مرسي، لوكالة “الأناضول”: لم تتضح بعد كيفية إتمام قرار النيابة بإخلاء سبيله أو المكان الذي سيطلق منه سراحه (مقر النيابة أم مركز الشرطة).
وفي وقت سابق صباح الأربعاء، قال أحمد، النجل الأكبر لمرسي، والمتحدث باسم الأسرة: فوجئت صباح اليوم بدخول عناصر لا نعلم هويتها، إلى المنزل في حي الشيخ زايد (غربي القاهرة) واعتقال شقيقي.
وسبق لعبدالله أن أُوقف في مارس 2014، على خلفية اتهامات بحيازة مخدرات، وصدر حكم بحقه بعد 3 أشهر، أيدته محكمة النقض في عام 2015م بالحبس عاماً، وهي التهمة التي نفاها عبدالله.
وآخر تصريحات عبدالله لوسائل إعلام عربية كانت قبل أيام، عقب زيارة والده في سجن طره جنوبي القاهرة، في سبتمبر الماضي، متحدثاً عن الموقف الثابت للوالد، ومعنوياته المرتفعة.
وحالياً يواجه أسامة مرسي، المتحدث السابق باسم الأسرة، حكمان أوليان بالحبس على خلفية اتهامات ينفيها متعلقة بالعنف.
ومنذ الإطاحة بمرسي، في 3 يوليو 2013م، عقب عام من توليه الحكم، والأسرة تواجه توقيفات واتهامات عديدة تنفيها، وتقول عادة: إنها تتعرض لها جراء عدم القبول بالنظام الحالي.