قال مصدران أمنيان: إن 4 من أفراد الأمن ومدنيين اثنين قتلوا، اليوم الإثنين، في هجومين بمحافظتي الأنبار (غرب) والبصرة (جنوب).
وأوضح الملازم عماد العاموري، في شرطة الأنبار، للأناضول، إن “مجموعة من مسلحي تنظيم داعش، شنت هجوما على قوات عراقية من الجيش والحشد العشائري (مقاتلو عشائر سنية موالون للحكومة) في قضاء هيت (70 كم غرب الرمادي مركز الأنبار)”.
وأضاف أن “الهجوم أسفر عن مقتل جنديين اثنين، ومثلهما من مقاتلي الحشد العشائري، فضلا عن إصابة عنصر في الحشد العشائري بجروح”.
وأشار إلى أن مسلحي “داعش”، فروا قبل وصول تعزيزات أمنية إلى المنطقة”.
وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة “داعش”، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.
ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.
وفي البصرة أقصى جنوبي البلاد، قال الملازم أول “رافد النورس”، بشرطة المحافظة، في اتصال هاتفي مع الأناضول، أن “مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين فتحوا نيران مسدسات كانوا يحملونها صوب شابين في منطقة الساعي، وسط البصرة، ما أدى لمقتلهما على الفور”.
وأضاف النورس أن “المسلحين أطلقوا النار على الضحيتين في وضح النهار، وأمام المارة قبل أن يلوذوا بالفرار”.
وأشار إلى أن “قوات الأمن فتحت تحقيقاً في الحادث”.
ولم يتسن للضابط العراقي معرفة الدافع وراء عملية الاغتيال.
ويأتي هذا الحادث وسط تكرار عمليات اغتيال تطال ناشطين في الاحتجاجات الشعبية ونساء يعملن في مجال الأزياء والموضة والتجميل.
وقبل أسبوعين، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن هذه الاغتيالات ليست عشوائية وإنما منظمة، وتعهد بملاحقة مرتكبيها.
وفي 25 سبتمبر الماضي، اغتال مسلحون مجهولون الناشطة في مجال حقوق المرأة والتظاهرات الشعبية في البصرة سعاد العلي.
وتأتي عمليات الاغتيال في خضم احتجاجات شعبية تشهدها البصرة منذ يوليو الماضي، ضد تردي الخدمات العامة وقلة فرص العمل والفساد.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق، مطلع سبتمبر الماضي، خلفت قتلى وجرحى وإحراق مؤسسات حكومية ومكاتب أحزاب وفصائل مسلحة مقربة من إيران، فضلا عن القنصلية الإيرانية في المحافظة.