وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الرابعة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، على تعديل البندين (أولًا – وثالثًا) من قراره السابق الخاص بتحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة ومن ضمنها المحاكم العمالية اختصاصاتها والمعاد إلى المجلس.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن موافقة المجلس تعديل البندين (أولًا – وثالثًا) من قراره السابق المعني بتحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة ومن ضمنها المحاكم العمالية اختصاصاتها، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل بعض مواد النظام تجاه التباين بين المجلس والحكومة تجاه إعادة الموضوع الخاص بتحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة اختصاصاتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ومن ضمنها المحاكم العمالية.
واستمع المجلس خلال الجلسة إلى رأي الحكومة الذي تلاه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، ويهدف انتقال القضايا العمالية إلى محكمة مختصة إلى خفض أمد القضايا وتحقيق التحول التقني ورفع كفاية المحاكم.
وبين الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1439/1438هـ حيث طالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل التأكيد على دمج الأيتام (ذكورًا وإناثًا) من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع وإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية وتقديم الدعم لهم ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس.
ودعت اللجنة الوزارة إلى مراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن التي لم يشملها الدعم واستحداث وكالة للحماية الاجتماعية تعزيزًا لمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة وإطلاق برنامج يهتم برعاية كبار السن من خلال استضافة الأسر لهم .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1439/1438هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعمل على تسهيل إجراءات البحث العلمي والتطوير التقني والنشاط الابتكاري بالمملكة وفق إطار الحوكمة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1439/1438 هـ .
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في معالجة نقاط الضعف الإحصائي في إطار استراتيجيتها الوطنية للتنمية الإحصائية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار مؤشرات سوق العمل بشكل شهري ونشرها .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشراكة في البحث والتطوير والتعاون في الصناعات العسكرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية كوريا في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية.
وحظي مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الصناعات والمشتريات العسكرية بموافقة المجلس بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة.ش