في موازاة الجهود الرامية التي أكد عليها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لإعادة أموال المواطنين الذين تعرضوا للنصب العقاري داخل وخارج الكويت، قال وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله: إن أي تشريع نيابي سوف يسهم ويكون رديفاً لجهود الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية للتنسيق مع سفاراتنا في الخارج للتعامل مع شكاوى المواطنين الذين يتعرضون للنصب العقاري.
وأكد الجارالله أن وزارة التجارة لديها لجنة لمتابعة بيع وشراء وتنظيم المعارض العقارية، ووزارة الخارجية عضو فيها، ونحن نتابع كل ما يتعرض له المواطنون من عمليات نصب، ونتابع الأمر بشكل جدي ورسمي ونؤيد أي تشريع نيابي من مجلس الأمة في هذا الشأن، خاصة أنه سوف يساهم بشكل واسع في الحفاظ على أموال المواطنين من أي نصب عقاري أو مالي يتعرضون له بالخارج، بحسب “القبس”.